شنتوف ل فبراير: احتمينا بوزارة العدل لأن القضاء غير مستقل

عرفت الأسرة القضائية في الآونة الأخيرة، إعادة فتح النقاش المتعلق باستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وذلك بعد أن لجأ قضاة المملكة المنضويين تحت لواء "نادي قضاة المغرب"، إلى وزارة العدل للمطالبة بضرورة إيجاد حلول لعدد من المطالب، وعلى رأسها تأخر المراسيم الحكومية المتعلقة بالتعويضات عن مهام الديمومة.
في هذا الصدد، قال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، إن « اللجوء لوزارة العدل يحكمه القانون، جاء على اعتبار، أن السلطة القضائية غير مستقلة ماليا عن وزارة العدل، رغم المطالب العديدة التي رفعناها في هذا الشأن ».
الشنتوف في حديثه مع « فبراير »، كشف أن « المطالب التي رفعها نادي قضاة المغرب إلى وزارة العدل، لا تتعلق فقط بالجانب المالي، بل تتعداه إلى تقديم النادي لمجموعة من المقترحات، تخص قوانين قيد المناقشة والإعداد »، مشيرا إلى أن « النادي طالب كذلك بمجموعة من الأمور المتعلقة بالجانب المهني واللوجستيكي، وهذا من صميم اختصاص وزارة العدل ».
وأضاف الشنتوف أن « رفع المذكرة المطلبية لوزارة العدل لا يضر باستقلال السلطة القضائية، ولا يمسها، لأن مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، له اختصاصاته مضمنة في القانون التنظيمي للمجلس، والتي لا يدخل ضمنها الاختصاص المالي »، مضيفا أنه « بالرغم من الحديث عن استقلالية السلطة القضائية، لكن ثمة مجموعة من الاختصاصات التي لا تزال وزارة العدل تحتفظ بها ».
وأكد الشنتوف أنه « حينما يتعلق الأمر بضمانات القضاة وتطبيق النظام الأساسي، فإننا نتوجه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية »، مضيفا أن « القضاة اليوم لهم مخاطبين على مستوى منظومة العدالة، وهما وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ».