اعتبر عبد العاتق فكير، رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، أن « القضاء الاداري حامي الحقوق والحريات، مجسدا في المحاكم الادارية بكافة درجاتها، ويبقى هو المؤشر السليم والمراقب القويم لمدى احترام الادارة لمبدأي الشرعية وسيادة القانون والمساواة امامه ». وقال فكير في كلمته أثناء تعينه رئيسا للمحكمة الإدارية بالرباط، إن « للقضاء الإداري رقابة المبسوطة على القرارات الادارية المتخذة او على الاعمال والانشطة المرتبة لمسؤوليتها، وكذلك من خلال حرصه على تنفيذ الاحكام الصادرة عنه، فضلا عن دوره الحمائي والاستباقي الذي يجنب المال العام ما قد يتحمله من تبعات مكلفة ». وأضاف المتحدث ذاته أن « القضاء الاداري يمثل بذلك مظهرا من مظاهر رقي الدولة وشرعيتها وحداثتها، فهو الضامن للأمن القضائي والسلم الاجتماعي، وما التقاضي امامه الا وسيلة حضارية تجني من خلالها الدولة بكافة مرافقها مكاسب وانعكاسات اعمق واكثر وانفع مما قد توحي به الاوامر الاستعجالية او احكام الالغاء او التعويض ». وأكد فكير على أن « دستور المملكة يسند للقضاء واجب حماية حقوق الاشخاص والجماعات وحرياتهم وامنهم القضائي وتطبيق القانون – الفصل 117 – ولتفعيل هذه الحماية على ارض الواقع جعل الدستور الاحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع – الفصل 126 – وذلك دون التفرقة في هذا التعميم بين الاشخاص الذاتيين او الاعتباريين واشخاص القانون العام ». وتعهد فكير ب »السهر على التقيد بروح الدستور في كل توجهات المحكمة باستقلالية وتجرد في اطار المنهجية التي اتبعتها دوما في عملي، والقائمة على الحوار الصارم والاقناع الحازم، مع الاسترشاد بتوجهات منارتنا العلمية محكمة النقض محراب العلم والعلماء ».
