القاضي الإداري لم يأمر الإدارة...انما استجاب لدعوة السلطة التنفيذية

الواقع أن القانون فوق الجميع وأننا سواسية أمام القانون، وأنه لا فرق بين ضعيف أو قوي أو وزير أو نائب أو عامل نظافة، ونظرا للتطور الكبير الذي حدث في ميدان الحريات الجماعية والفردية وحقوق الإنسان بالمغرب، كان لابد من التفكير في إحداث وسيلة يلتجأ إليها المواطن المغربي للمطالبة بحماية حقوقه تكون قريبة منه نسبيا، مما جعل جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله يعلن في خطابه التاريخي ليوم 8 ماي 1990 عن إحداث محاكم إدارية إلى جانب إحداثه للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وهكذا صدر القانون رقم 90-41 المحدث لهاته المحاكم بعد دراسته والتصويت عليه بمجلس النواب كما صدر المرسوم المطبق لهذا القانون محدثا لسبعة محاكم إدارية تقع كل واحدة منها في عاصمة الجهة الاقتصادية التي كانت موجودة آنذاك، وكان الهذف الأساس هو نزع الطابوا الذي خلقه المغاربة بعدم قدرتهم على الطعن في قرارات المسؤولين ولو كان لديهم حق مكتمل لشروطه الشرعية وانصاف المواطن الضعيف أثناء نزاعاته مع الدولة باعتبارها طرف قوي متحكم، ويعتبر الحكم الصادر في المحكمة الإدارية بالرباط يوم 23 /05/2013 سابقة قضائية ونقطة ايجابية في تاريخ القضاء الإداري الذي أنصف فئة ضعيفة وطالب بتوظيفها وتعويضها، بخصوص نقطة أثارها بعض الأساتذة والتي تتمثل في تجاوز القاضي الاداري لاختصاصاته وتوجيه أمر للادارة تلزمها بالوفاء بالتزام قانوني مكتمل الشرعية، فقد كانت هناك وقائع منها:
- دعوة السلطة التنفيذية في شخص رئيس الحكومة القضاء للفصل في نزاع قانوني
- قرار اداري مستوف لشروط صحته ولا يشوبه أي عيب من عيوب المشروعية انه قرار اداري شفوي تترتب عليه جميع الاثار القانونية وقد سجل في الاعلام الوطني وفي قبة البرلمان "سيروا المحكمة وجيبوا حكم قضائي وأنا نوظفكم"
كما لا يخفى علينا جميعا وفي باب استقلال السلط ان هذه الاستقلالية ليست جامدة فهناك تعاون خصوصا اذا تعلق الامر بالمصلحة العامة، كما أن السلطة القضائية ملزمة دستوريا في اطار حماية حقوق المتقاضين أن تصدر امرا بالتنفيذ وذلك ضمانا للسير السليم للعدالة، وذلك طبقا للفصل 117 الذي ينص على ما يلي:

"يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون".وهذا هو التنزيل الصحيح للدستور ولروح القوانين , ولا ننسى في الاخير أن " مؤسسة رئاسة الحكومة كسلطة تنفيذية هي من وجهت دعوة للمحكمة للفصل في نزاع حول قانونية بين الإدارة والأطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011 وذلك في قبة البرلمان في أبريل 2012 مزامنة مع الجلسة الأولى للمساءلة في البرلمان واجابة على المعارضة التي ناقشت أمر توظيف الأطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز", سيروا لقضاء وجيبوا حكم قضائي وانا نوظفكم" .