عقد حزب الحركة الشعبية، اليوم السبت بسلا، الدورة الحادية عشر لجامعته الشعبية، تحت شعار « الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع ». وتهدف هذه الجامعة، التي حضر أشغالها على الخصوص قادة حزبيون ، إلى تعزيز المسار الحركي التنظيمي والاستراتيجي المنفتح على هواجس وتطورات المشهد السياسي الوطني. ويأتي اختيار حزب الحركة الشعبية لموضوع هذه الدورة ك »محاولة لمأسسة » النقاشات العمومية حول موضوع الحريات الفردية، وتشريحه في أبعاده المتعددة، ودراسة تأثيراته والبحث عن أرضية مشتركة بين الفاعلين السياسيين والمدنيين والحقوقيين لصياغة مشروع وطني لتجاوز اشكالية الحقوق والحريات الفردية « دون إحداث انقسام داخل المجتمع المغربي ». وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، أن الجامعة الشعبية تعد منبرا مفتوحا أمام جميع الفاعلين السياسين أكثر من كونه اجتماعا حزبيا، بهدف فتح نقاش رصين وهادف من أجل بلورة تصور لمسألة الحريات الفردية كل من موقعه. وتساءل في هذا الصدد عن الهامش المخول للشخص الذي من المفترض ان يطبق القانون، والحدود المقبولة للحريات الفردية،وكيفية التوفيق بين تطور المجتمع والقيود الاجتماعية، معتبرا أن مسألة الحريات الفردية موضوع بالغ الدقة وشديد الحساسية يرخي بظلاله على الفرد والمجتمع ويتعين الإنصات لكل الأراء مهما اختلفت المواقف والمواقع.