قال النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، مصطفى الشناوي، إن « التصويت ضد قانون المالية للسنة المقبلة، كان مجحفا ويوضح الوجه الحقيقي الليبرالي المتوحش، للحزب الأغلبي وحكومته، ولا يستجيب للحاجيات الاجتماعية للمواطنين بل يخدم الاحتكار والريع والتهرب الضريبي واللاعقاب والخوصصة ويتناقض مع الدستور ». وأكد الشناوي في كلمته أمام الغرفة الأولى للبرلمان، أثناء القراءة الثانية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، على أن « قانون المالية، ليبرالي متوحش يعكس الوجه الحقيقي للحكومة، يخدم الاحتكار والريع والتهرب الضريبي واللاعقاب والخوصصة ويتناقض مع الدستور (المادة 9)، قانون لا يلبي الحاجيات الاجتماعية للمواطنين، وعمن يقولون بأننا نبخس عمل الحكومة نقول لهم أن آثار قانون المالية الكارثية هي واقع عاشه وسيعيشه المغاربة ». وشدد الشناوي على أن « صوتنا ضد قانون مالية 2020 الذي أتت به الحكومة لأننا اقترحنا على الحكومة الزيادة الملموسة في ميزانية وزارتي التعليم والصحة والزيادة في الموارد البشرية فرفضت، ولأننا اقترحنا عليكم أن ننتقص من ميزانية التسيير وزارات الدفاع والداخلية والمالية والبرلمان بغرفتيه والبلاط على أن نضيف ما انتقصناه في ميزانيتي التعليم والصحة فرفضتم كذلك ». وأكد الشناوي على أنه » اقترحنا عليكم حذف الضريبة TVA على الأدوية كل الأدوية أي الضريبة عن المرض فرفضتم،و اقترحنا على الحكومة حذف الضريبة على الدخل على معاشات المتقاعدين وذوي الحقوق وكذلك على البحث العلمي فرفضتم، بل إنكم أشهرتم الفيتو بالفصل 77″. وتابع المتحدث ذاته « اقترحنا عليكم القيام بعدالة جبائية بخصوص الضريبة على الدخل من خلال نظام جديد للأشطر يخفف العبء الضريبي على الطبقة الوسطى والفقيرة فرفضتم « ، مضيفا « اقترحنا عليكم إحداث ضريبة على الثروة فرفضتم، واقترحنا عليكم أداء الضريبة على الفلاحين الكبار فرفضتم، اقترحنا عليكم أداء الضريبة بكل أنواعها من طرف كل مؤسسات التعليم الخاص التي تسعى للربح كباقي الشركات، فرفضتم ». واسترسل « اقترحنا عليكم زيادة في الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات والأبناك والشركات في القطاعات التي فيها احتكار لأنها كلها جنت تجني أرباح كبيرة، على أن تذهب الموارد المالية المحصلة من ذلك للتعليم، فرفضتم ». وقال الشناوي « قلنا لكم كحكومة كفى من سياسة عفى الله عن ما سلف واللاعقاب في حق المتملصين من أداء الضرائب وتهريب الأموال للخارج وكذا طالبناكم بإزالة مظاهر الريع ومن ضمنها تقاعد البرلمانيين وتعويضات الوزراء بعد انتهاء مهامهم، فرفضتم كذلك بل سمحتم وبررتم معاشات سمينة بدون عمل يوازيها وخارج أي قانون ». وشدد على أن « اقترحنا عليكم العديد من التعديلات المتعلقة بالخدمات العمومية والمرفق العام والعدالة الاجتماعية لا يسمح الوقت بسردها كلها ، فرفضتموها كحكومة »، وختم الشناوي قائلا « لكل هذه الأسباب صوتنا ضد قانون مالية 2020 ضد العبث وضد الحيف وضد الحكرة وحكومة عفى الله عن ما سلف ».
