الدكالي يطرح إجراءات جديدة بخصوص الأدوية القابلة للتعويض

قال أنس الدكالي، وزير الصحة، بخصوص معاناة المواطنين مع الأدوية غير المدرجة ضمن لائحة الأدوية المشمولة بالتعويض لدى مؤسسات التغطية الصحية، إن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قامت بإحداث لجنة علمية مستقلة مسماة « لجنة الشفافية » لإبداء الرأي حول الخدمة الطبية المقدمة للأدوية وتحسين الخدمة الطبية المقدمة.
وأضاف الوزير، في معرض جواب على النواب البرلمانيين، أمس الاثنين، أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تعتمد على الدراسة الاقتصادية للأدوية المقبول إرجاع مصاريفها كآلية لتقييم الأثر المالي على نظام التأمين الأساسي عن المرض والمترتب عن إدراجها ضمن لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها.
وزاد الدكالي قائلا أنه منذ انطلاق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تم إغناء لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، حيث انتقلت من 1001 إلى ما يناهز 4100 دواء حاليا، أي ما يفوق 60 بالمائة من الأدوية المرخص لها بالتداول في السوق المغربي.
وبخصوص باقي الأدوية غير المقبول إرجاع مصاريفها (40 في المائة)، فإنها تتكون من المنتوجات الموجودة في طور التقييم، يضيف الوزير.
وأشار الدكالي إلى أن إدماج أدوية جديدة إلى لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يتطلب، مدة زمنية قد تصل إلى سنة كاملة قبل نشرها في الجريدة الرسمية، حيث تعتبر هذه الفترة الزمنية طويلة لتمكين المؤمن من الاستفادة من الولوج إلى مختلف العلاجات.
وشدد وزير الصحة على أنه ونظرا لكون بعض الأدوية تشكل البدائل العلاجية الوحيدة لبعض الأمراض المزمنة والمكلفة، قرر المجلس الإداري للوكالة السماح للهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالتعويض عن الأدوية السالفة الذكر، بصفة استثنائية وفردية، والتي بثت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي رأيا بشأنها وذلك من بين طلبات التعويض الواردة في شكايات المؤمنين، في انتظار إدراجها في اللائحة المقبول إدراج مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.