يستعد المركز المغربي للتطوع والمواطنة، تحث رعاية جامعة الدول العربية لتنظيم النسخة الثالثة من المنتدى العربي للتنمية المجتمعية تحث شعار » المجتمع المدني العربي ورهان المساءلة المواطنة « في الفترة ما بين 25 إلى 29 مارس 2020،بمدينة الدارالبيضاء. وصرح خليل أمين بن عبدالله مدير المنتدى أن تنظيم هذا المنتدى يأتي تنفيذا لتوصيات النسخة الأولى والثانية المنظمتين تحث رعاية جامعة الدول العربية، في استمرارية المنتدى العربي كفضاء للقاء والحوار حول مواضيع ذات راهنيه تهم المجتمع المدني والشباب العربي، مشيرا أن النسخة الأولى نظمت تحث شعار » التطوع … ثروة لامادية لبناء الوطن » في الفترة ما بين 1 إلى 5 ابريل 2018، والنسخة الثانية تحث شعار » دور المجتمع المدني كشرك رئيسي في التنمية » في الفترة ما بين 7 إلى 11 أبريل 2019، والتي جاءت انخراطا من المركز في ورش النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية الذي فتحه الملك محمد السادس ، وانسجاما مع دعوة الملك في جعل المجتمع المدني شريك رئيسي في العملية التنموية وعن اختيار شعار » المجتمع المدني العربي ورهان المساءلة المواطنة »للنسخة الثالثة يضيف خليل أمين بنعبد الله أن هذا الاختيار يأتي احتفالا بالعشرية الأولى لدسترة المسائلة، حيث جعلت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 المساءلة إحدى الركائز الأساسية التي ينبني عليها النظام الدستوري المغربي، وذلك تبعا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور. ومن أجل تمكين المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني من المشاركة في تدبيرالشأن العام والمساهمة في بلورة وإعداد السياسات العموميةوتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. ومن جهة ثانية يأتي تجاوبا مع الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يدعو إلى التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات. وتنفيذا للإجراء الثاني من العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016- 2026 ،الصادر عن جامعة الدول العربية والذي يشجع المجتمع المدني على إدراج ثقافة السلام والأمن واحترام حقوق الإنسان في إطار برامج التنمية وتعزيز سيادة القانون وضمان تكافؤ الفرص وصول المجتمع إلى العدالة. ومن جهته صرح مصطفى بنمنصور المنسق العام للمنتدى أن هذه النسخة تحضى كسابقتها برعاية جامعة الدول العربية، ومشاركة إدارة منظمات المجتمع المدني التابع لقطاع الشؤون الاجتماعية في التنظيم، كما تعرف تزايد ثقة القطاعات الحكومية بالمنتدى فبالإضافة إلى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، وزارة المرأة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة، فهذه السنة هناك شريك جديد وهي وزارة العدل، كما تعرف دعم مجلس مدينة الدار البيضاء ومجلس جهة الدار البيضاء – سطات، ومؤسسات اقتصادية مواطنة، وكما السنة الماضية التي عرفت حضور ضيف الشرف وزير هيئة المنظمات الأهلية بدولة فلسطين، هذه النسخة ستتميز بحضور وزارات بدول عربية كضيوف شرف، وكذلك هناك مشاركة قوية للمنظمات التطوعية العربية حيث وصلنا الآن على بعد شهر من تأكيد مشاركة 17 دولة عربية، وهي موريطانيا – الجزائر – تونس – ليبيا – مصر – السودان – لبنان – الأردن – العراق – السعودية – البحرين – الكويت – الإمارات – عمان – اليمن في انتظار مشاركات أخرى بالإضافة إلى المملكة المغربية . أما بخصوص البرنامج فبالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية التي ستعرف حضور وزراء وبرلمانيين وشخصيات مدنية وممثل جامعة الدول العربية كالعادة، فإن الجلسات ستنقسم إلى جلسة حكومية حول المساءلة وجهود الحكومات العربية في بلورتها من خلال برامجها وسياستها العمومية وإشراك المجتمع المدني، وذلك من خلال تجارب المملكة المغربية ومصر وفلسطين، أما الجلسة الثانية ستعرف مشاركة أكاديميين وفاعلين جمعويين من الدول العربية ومن المملكة المغربية، مضيفا أن المنتدى سيكون فرصة للوفود العربية للتعرف على الأوراش التي تعرفها بلادنا في جميع المجالات.
