هيئة العدول وصندوق الضمان الاجتماعي يوقعان اتفاقية « المعلومات »

ترأس محمد أمكراز، وزير الشغل و الإدماج المهني، الثلاثاء 03 مارس 2020، مراسيم التوقيع على اتفاقية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة الوطنية للعدول بخصوص تبادل المعلومات في إطار التغطية الصحية والاجتماعية للمهنيين للعدول.
واعتبر محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن التوقيع على هذه الاتفاقية، حدثا هاما بكل المقاييس باعتباره يعطي الانطلاقة الفعلية لاستفادة فئة العدول من منظومة التغطية الصحية والتقاعد وكذا أفراد أسرهم الأمر، وهو ما من شأنه الرفع من المكاسب الاجتماعية لهذه الفئة وضمان استقرارها في عملها.
و ذكر أمكراز، بأن فئة العدول كانت من الفئات السباقة لدخول هذا النظام، حيث صدر المرسوم المتعلق بها بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 أكتوبر 2019، وذلك بفعل انخراطها الجاد في مسلسل المشاورات ورغبتهم الحثيثة في الاستفادة من التغطية.
وأكد الوزير أن توسيع ورش التغطية الاجتماعية سيمكن من توفير التغطية الصحية لفئات المهن الحرة و العمال المستقلين غير الأجراء، وبإدخال عائلاتهم وذوي حقوقهم، مما سيمكن من الوصول ل 10 ملايين، وهو ما سيمكن من تحقيق 90 بالمئة من التغطية الصحية في بلادنا خلال بضع سنوات.
وفي ذات السياق، أبرز محمد أمكراز أن تفعيل هذه التغطية سيخفف التكاليف والمصاريف الصحية على الأفراد والأسر حاليا ومستقبلا، مشيرا الى ضرورة انخراط الفئات المعنية في هذه التغطية، باعتبارها نظاما لصالح المنخرطين، يستفيد منه المرضى وأسرهم وذوي حقوقهم.
كما ذكّر وزير الشغل بمجموعة من التدابير التي تم اتخاذها لضمان تنزيل هذا الورش المجتمعي الطموح، من قبيل إطلاق مسلسل المشاورات تبعا لتوصيات الاجتماع المنعقد بتاريخ 12 شتنبر 2018 للجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، وإحداث لجنة مصغرة للتتبع، من أجل الإشراف على المشاورات مع الفئات المعنية، وكذا التنسيق مع القطاعات الحكومية من أجل تنزيل نظام التغطية الصحية والاجتماعية للعمال المستقلين، واقتراح الحلول لمواجهة الصعوبات والإكراهات التي تعترض تنزيل هذه النظام. وكذا استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بنظام التغطية الصحية الأساسية ونظام المعاشات لفائدة العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بالإضافة إلى التواصل مع جميع الفئات المعنية بالتغطية وعدم الاقتصار على الفئات المنظمة والتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بهدف تجميع المعلومات و المعطيات المتوفرة لديها، وتحديد الهيئة المكلفة بالاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوفرة على المعلومات الضرورية لانخراط هذه الفئات وكذا تصنيفها وربط كل صنف بدخل جزافي خاص به.
وأوضح الوزير أن المشاورات مع مجموعة من الفئات الأخرى بلغت مستوى متقدما، خاصة مع فئات المفوضين القضائيين، وسائقي سيارات الأجرة، والمرشدين السياحيين، والتجار والمقاولين الذاتيين، والفلاحين، والصناع التقليديين، ومهنيي الصحة وغيرهم، كما تم إعداد مخطط شامل من قبل الحكومة وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتواصل مع العمال المستقلين وتحسيسهم بأهمية التغطية الاجتماعية وذلك بواسطة الصحافة المكتوبة، المرئية والإلكترونية.
من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدول أن التوقيع على الاتفاقية، التي تتيح للعدول الاستفادة من التغطية الاجتماعية والصحية، يحدد المهام المنوطة بالطرفين الموقعين، ومنها مسك المعلومات الخاصة بالعدول وذويهم، ومسؤوليتهما مع تحديد الجزاءات والغرامات في حال الإخلال ببنود الاتفاقية.
بدوره، أبرز المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن التوقيع على الاتفاقية يأتي في إطار تفعيل التغطية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة المهنية للعمال غير الأجراء، مضيفا أن الاتفاقية تحدد دور الطرفين سيما تحديد العدول المزاولين من قبل الهيئة وكل المعطيات الخاصة بهم في إطار عملية التسجيل الأولي حتى تمر هذه العملية بسلاسة وسرعة.
و تهم هذه الاتفاقية تحديد كيفيات تبادل وتضم الاتفاقية، تحيين المعلومات الضرورية لتسجيل العدول، المستوفين لشروط الخضوع المنصوص عليها في القانونين رقم 98.15 ورقم 15 ، بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك قصد تمكينهم من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض ومن المعاش طبقا للمقتضيات التشريعية كما توضح هذه الاتفاقية إجراءات التسجيل وأداء الاشتراكات للصندوق من طرف العدول.
ويخضع لهاته الاتفاقية العدول المتوفرون على قرار التعيين لمزاولة المهنة كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل؛ والذين لا يخضعون لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ مع ضرورة عدم الجمع بين الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية. كما نصت على حالات عدم الخضوع بالنسبة لفئة العدول، وآجال التسجيل بالصندوق وأداء الاشتراكات، وكيفيات التسجيل، و مسطرة أداء واجبات الاشتراك.