حزمة اقتصادية جديدة في اليابان لمواجهة تداعيات كورونا المستجد

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الثلاثاء حزمة طوارئ جديدة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد بما في ذلك برامج إقراض بقيمة 15 مليار دولار لدعم المشاريع التجارية الصغيرة.
وتأتي الحزمة في وقت تكث ف الحكومة جهودها لاحتواء الفيروس الذي أصاب أكثر من 500 شخص في أنحاء البلاد وتسبب بتسع وفيات.
وتشمل الحزمة خططا لتوسيع نطاق برامح الإقراض الحكومية ذات الفائدة المنخفضة إلى 1,6 تريليون ين (15 مليار دولار) من 500 مليار ين أعلنت في الحزمة الأولى الشهر الماضي.
وقال آبي لمجموعة العمل الحكومية المعنية بمسألة تفشي الفيروس « سنصدر مساعدة رأس مال قوية بقيمة 1,6 تريليون ين تشمل تقديم قروض بشكل فاعل بدون فوائد لتتمكن المشاريع التجارية الصغيرة في أنحاء اليابان والتي تعيش فترة صعبة من مواصلة عملياتها ».
وستصمم المساعدات لضمان تواصل تدف ق الأموال للمشاريع التجارية الصغيرة التي تعاني تداعيات تفشي الفيروس عالميا.
وتشمل الحزمة إنفاق 430 مليار ين على عدة برامج بما في ذلك دعم إنتاج الأقنعة الواقية ومساعدة دور الحضانة ورعاية المسن ين لمنع تفشي الفيروس.
ومن المقرر أن يغطي البرنامج مساعدات مالية للآباء العاملين الذين اضطروا لترك عملهم والبقاء في منازلهم لرعاية أطفالهم بعدما أغلقت المدارس في أنحاء البلاد.
وخصصت الحكومة في منتصف شباط/فبراير مبلغا أوليا بقيمة 15,3 مليار ين لمكافحة الفيروس يشمل أموالا لدعم إجراء الاختبارات الطبية وتشديد عمليات التفتيش على الحدود ودعم صناعة الأقنعة الواقية.
وقال آبي كذلك إنه اعتبارا من الأربعاء، ستمنع اليابان دخول الأجانب من أجزاء من إيران وإيطاليا إضافة إلى سان مارينو.