خبراء يتوقعون انكماشا « كبيرا » في الاقتصاد الألماني

ذكر فريق من مستشاري الحكومة الالمانية لشؤون الاقتصاد الاثنين ان الاجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ستتسبب بانكماش الاقتصاد الالماني بنسبة ما بين 2,8% الى 5,4% قبل ان يعاود الانتعاش مرة أخرى العام المقبل.
وقالت لجنة « الحكماء » المؤلفة من خبراء اقتصاد ان « الاقتصاد الالماني سينكمش بشكل كبير في 2020 » وان مدى الانكماش « سيعتمد على نطاق ومدة الاجراءات الصحية والانتعاش اللاحق ».
وكغيرهم من خبراء الاقتصاد في انحاء العالم، وضع أعضاء الفريق سيناريوهات مختلفة بشأن تأثير الفيروس على اكبر اقتصاد في أوروبا اعتمادا على ما إذا كان سيشهد انخفاضا حادا يليه انتعاش سريع، أو انخفاضا طويلا يعني ان الانتعاش سيستغرق وقتا أطول.
ويخضع سكان المانيا (83 مليون نسمة) لاجراءات عزل اقل حدة من تلك المطبقة في دول اوروبية اخرى مثل فرنسا وايطاليا، تسمح بالتنقلات غير الأساسية بشكل كبير. الا ان شركات عملاقة بينها لوفتهانزا للطيران وفولكسفاغن لصناعة السيارات، خفضت عملياتها بشكل كبير بسبب الوباء.
وفي إطار توقعاتهم الرئيسية بأن النشاط « سيعود الى طبيعته خلال الصيف » توقع فريق الخبراء انخفاضا بنسبة 2,8% في اجمالي الناتج الداخلي في 2020، يليه انتعاش يصل الى نسبة 3,7% في العام التالي.
الا ان توقف الانتاج لفترات أطول بسبب انتشار الفيروس او اطالة أمد تدابير العزل لابطاء انتشاره قد يتسببان في انخفاض بنسبة 5,4% يليه ارتفاع بنسبة 4,9% في 2021.
وقالوا ان السيناريو الأسوأ سيكون استمرار القيود بسبب الوباء « الى ما بعد الصيف » وتأخر بدء الانتعاش الاقتصادي حتى العام المقبل. وقد ينخفض اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4,5% في 2020 بينما يرتفع بنسبة لا تتجاوز 1% في 2021.
وحض عضو الفريق أكيم تروجر برلين على التنسيق مع الحكومات في أوروبا وغيرها بشأن التدابير الصحية والاقتصادية لوضع أسس الانتعاش في الاقتصاد المترابط للغاية في ألمانيا.
وقال تروجر « لن ينفع أن تتغلب دولة، نأمل أن تكون المانيا، على الأزمة بشكل جيد نسبيا ، وأن تبقى الأزمة ماثلة في المناطق المحيطة بها، لأنه في هذه الحالة لن تتمكن من زيادة الانتاج ».
ورحب الفريق بحزمة الدعم الاقتصادي التي قدمتها برلين بقيمة 1,1 ترليون يورو والتي اشتملت على تسهيل حصول العمال على المزايا، وضمان القروض للشركات، والدعم المباشر للشركات الأكثر تضررا بالأزمة، وشراء الحكومة حصصا في الشركات المتضررة.
وأضاف الخبراء أنه في الأسابيع المقبلة « يجب الاستفادة المثلى من فترة تطبيق تدابير الصحة العامة، لدعم الانتعاش والتنمية الاقتصادية الطويلة الأجل ».
وقالوا ان ذلك يمكن أن يشمل تدريب العمال وتعليمهم بشكل إضافي، وإحراز تقدم أسرع في مشاريع البناء في المناطق المتضررة من عمليات الإغلاق، مثل المدارس ووسائل النقل العام.
الإثنين كذلك أعلنت هيئة الاحصاء « ديستاتيس » في بيانات أولية أن التضخم في ألمانيا انخفض إلى 1،4% على أساس سنوي في آذار/مارس، وهو أقل بنسبة 0,3 نقطة مئوية من شباط/فبراير.
وتوقع بعض الاقتصاديين حدوث تقلبات حادة في بيانات التضخم في الأشهر المقبلة، حيث أن القيود بسبب الوباء غيرت سلوك التسوق، وأدى تدفق النفط الرخيص الذي أطلقته حرب الأسعار السعودية الروسية، إلى تقويض أسعار الطاقة.
وأضاف نيكلاش « السؤال بالطبع هو ما هي قيمة بيانات التضخم عندما تكون فئات كاملة من السلع، كما هي الحال في قطاع الضيافة، غير متوافرة عمليا ».