نددت الجبهة الاجتماعية المغربية، بما وصفته ب » التبعية الاقتصادية »، مؤكدة على أنه « لا خيار أمام بلادنا سوى بناء اقتصاد وطني متحرر، في ظل الأزمة التي تمر منها البلاد والعالم أجمع مع جائحة كورونا ». الجبهة الاجتماعية، في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، قالت إن « هذه الأزمة أبانت على الضرورة التاريخية لوضع حد لكل أشكال التبعية الاقتصادية، وأنه لا خيار لنا إلا بناء اقتصاد وطني متحرر، في خدمة الإنسان وقادر على تأمين العيش الكريم وضامن للسيادة الغذائية وتوفير الخدمات العمومية وعلى رأسها الصحة والتعليم وبناء مجتمع العلم والمعرفة وتشجيع البحث العلمي ». وأشارت الجبهة إلى « ضرورة « العمل بشكل مستعجل على مراجعة الدولة توجهاتها الاقتصادية النيوليبرالية والتي أبانت عن فشلها والقائمة على الخوصصة، وفي مقدمتها التعليم والصحة، باعتبارهما خدمة عمومية وليست سلعة، وأن الدولة مسؤولة على احترام قيمة الإنسان وحقه في التعليم والعلاج والرعاية الاجتماعية ». ودعت الجبهة الاجتماعية، الدولة إلى « المراقبة الصارمة للمضاربات وغلاء الأسعار، وتوفير كل مستلزمات العيش والرعاية الصحية، واتخاذ إجراءات للحد من تداعيات الجفاف وانعكاساته السلبية على صغار الفلاحين ». الجبهة المشكلة من لدن العديد من التنظيمات الحقوقية والسياسية والمدنية، طالبت السلطات ب »التدخل، عبر إجراءات استعجالية، لضمان الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمعدمة والتي تعيش من المدخول اليومي والمطالبة بتنفيذ الحجر الصحي »، مع « التدخل لمراقبة ظروف اشتغال عدد من المقاولات على مستوى الصحة والسلامة المهنية، وتعليق العمل في الوحدات التي لا يشكل الإنتاج بها ضرورة قصوى ». وانتقدت الجبهة الاجتماعية المغربية قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي المتمثل في التعليم عن بُعد، إذ اعتبرت هذه الخطوة « لا يمكن بأي حال من الأحوال تعويض التعليم الحضوري في مؤسسات التربية والتكوين؛ لأنه يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ويعمق الفوارق بين المتعلمين ».
