الجبهة الاجتماعية تنادي بالتصدي لتجار الأزمات

خرجت الجبهة الاجتماعية المغربية، المشكلة من هيئات حزبية وحقوقية ومدنية، للتنديد بما أسمته "كل أشكال التبعية الاقتصادية"، والتأكيد على أنه "لا خيار أمام بلادنا سوى بناء اقتصاد وطني متحرر"، في ظل الأزمة التي تمر منها البلاد والعالم أجمع مع جائحة كورونا.
وأكدت الجبهة أن هذه الأزمة "أبانت على الضرورة التاريخية لوضع حد لكل أشكال التبعية الاقتصادية، وأن لا خيار لنا إلا ببناء اقتصاد وطني متحرر، في خدمة الإنسان وقادر على تأمين العيش الكريم وضامن للسيادة الغذائية وتوفير الخدمات العمومية وعلى رأسها الصحة والتعليم وبناء مجتمع العلم والمعرفة وتشجيع البحث العلمي".
وشددت، في هذا السياق، على وجوب العمل بشكل مستعجل على "مراجعة الدولة توجهاتها الاقتصادية النيوليبرالية والتي أبانت عن فشلها والقائمة على الخوصصة؛ وفي مقدمتها التعليم والصحة، باعتبارهما خدمة عمومية وليست سلعة، وأن الدولة مسؤولة على احترام قيمة الإنسان وحقه في التعليم والعلاج والرعاية الاجتماعية".
ودعت الجبهة الدولة إلى "المراقبة الصارمة للمضاربات وغلاء الأسعار، وتوفير كل مستلزمات العيش والرعاية الصحية، واتخاذ إجراءات للحد من تداعيات الجفاف وانعكاساته السلبية على صغار الفلاحين".
واعتبر ياسين فيراشين، المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية، أن المتتبعين سجلوا، خلال هذه الأزمة، "أن مجموعة من المواد الاستهلاكية كثرت عليها الطلبات بسبب خوف المواطنين من انتهائها، الأمر الذي جعل أسعارها ترتفع بشكل لافت للانتباه".
وشدد فيراشين، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الجبهة لاحظت أيضا أن "مواد تعقيم وأيضا الكمامات وما سمعناه أمس من سباق عليها يؤكد وجود مضاربات من طرف تجار الأزمات الذين يريدون الاغتناء".
وطالب المنسق الوطني للجبهة السلطات العمومية بالتدخل الحازم والسريع ضد هؤلاء التجار، الذين يضاربون في هذه المواد ويرفعون أسعارها على المواطنين في ظل هذه الأزمة.
كما طالبت الهيئة المذكورة، في بيانها، السلطات ب"التدخل، عبر إجراءات استعجالية، لضمان الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمعدمة والتي تعيش من المدخول اليومي والمطالبة بتنفيذ الحجر الصحي"، مع "التدخل لمراقبة ظروف اشتغال عدد من المقاولات على مستوى الصحة والسلامة المهنية، وتعليق العمل في الوحدات التي لا يشكل الإنتاج بها ضرورة قصوى".
وانتقدت الجبهة الاجتماعية المغربية قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي المتمثل في التعليم عن بُعد، إذ اعتبرت هذه الخطوة "لا يمكن بأي حال من الأحوال تعويض التعليم الحضوري في مؤسسات التربية والتكوين؛ لأنه يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ويعمق الفوارق بين المتعلمين".