« البيجيدي » يطلب رأي المجلس الاقتصادي حول تأثير « كورونا » الاقتصاد

وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مذكرة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإبداء رأيه حول تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على النشاط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على المغرب.
وجاء طلب الفريق، استنادا إلى الفصل 152 من الدستور، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، واستنادا إلى القانون التنظيمي رقم 12.128 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واستنادا كذلك إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعن مبررات هذا الطلب، قال فريق العدالة والتنمية في هذه مذكرتهم، إنه جاء اعتبارا لدور الهيئات الاستشارية في تجويد القرار السياسي والإداري على حد سواء، لما تقدمه من زخم من المعلومات تمكن من وضوح الرؤية التوقعية أثناء صياغة القرارات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الادارية أو غيرها، ونظرا لتأثر الاقتصاد الوطني بالكساد الكبير الذي لحق بالاقتصاد العالمي، جراء جائحة كورونا.
وهمت الأسئلة الواردة في هذه المذكرة، تحديد آثار جائحة كورونا على الوضع الاجتماعي بالمغرب وعلى السياسات الاجتماعية العمومية المعتمدة اليوم بالمغرب، وأثارها على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية العمومية والدين العمومي، واثارها على الاقتصاد الوطني، وخاصة بالقطاعات الفلاحية والصناعية والخدماتية، وما هي الحلول التي يقترحها المجلس لتجاوز البلاد لتلك الآثار.
وأوضح فريق العدالة والتنمية في مذكرته، أن الإجراءات الطارئة والحازمة والاستباقية التي اتخذها المغرب في إطار جهود مواجهة خطر تفشي فيروس كوفيد 19، كانت لها تكلفة جد مرتفعة همت جميع المستويات، وخاصة المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن مصادر العملة الصعبة، والمتمثلة في صادراته من السلع والخدمات وعائداته من السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كلها توقفت في هذه الفترة، وستعرف تراجعا كبيرا خلال هذه السنة، وعلى مدى السنوات التي بعده، نظرا لارتباط الاقتصاد المغربي بعدد كبير من البلدان وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين، المتضررة بدورها من الجائحة.
وأضافت مذكرة الفريق، أنه أصبح في حكم المؤكد، أن موارد الميزانية العمومية للمغرب من الضرائب والرسوم والموارد الأخرى، ستعرف تراجعا كبيرا، وأن التوقعات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2020 لن تتحقق كلها، مما يقتضي بلا شك من السلطات العمومية القيام بعدة إجراءات وتدابير لمعالجة مخلفات الآثار المذكورة المرتقبة.