أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية حسان أكدال الرياضبالرباط، على وكيل الملك، الثلاثاء الماضي، ثلاثة موقوفين ضمن شبكة للنصب والاحتيال والتزوير وانتحال صفات ينظمها القانون، فيما يستمر البحث عن فلسطيني، بعدما أوهموا أشخاصا في وضعية إعاقة، بأن شخصية سامية من الإمارات العربية المتحدة، ستمنحهم مساعدات مالية، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا. وحسب ما نشرته مصادر إعلامية مغربية، فإن الموقوفين تسلموا من الضحايا نسخا من بطائقهم الوطنية، فاستعملوها في سحب حوالات مالية من ضحايا آخرين، بعدما انتحلوا صفات أمنيين ودركيين، وربطوا الاتصال بعائلات يخبرونها بارتكاب أبنائها حوادث سير، وبأنهم يستطيعون إطلاق سراحهم وإنجاز محاضر مخففة لفائدتهم مقابل أموال. وفجر الفضيحة شاب بحي "ديور الجامع" بالرباط، بعدما ربط متورط الاتصال بوالدته هاتفيا، وأخبرها أن ابن عمه ارتكب حادثة سير بمراكش، وأنه، تفاديا لاعتقاله، ما عليه سوى إرسال 10 آلاف درهم، فاستجاب الضحية للطلب، وبعد مرور ساعات، ربط الاتصال بابن عمه الحقيقي لاستفساره عن أحواله، فصدمه بأن لا علم له بالموضوع، ما جعل المشتكي يتقدم إلى الدائرة الأمنية بحي حسان، وبعدها أحيلت شكايته على الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية، التي استعانت بالرقم الهاتفي الذي اتصل به النصاب، إضافة إلى رقم البطاقة الوطنية للتعريف، التي تبين أنها تعود إلى شخص في وضعية إعاقة، ويقطن بسيدي يحيى زعير. واستنادا إلى المصدر ذاته، أمرت النيابة العامة بتوجيه انتدابات كتابية لشركة اتصالات قصد معرفة هوية الرقم، الذي وردت منه المكالمة الهاتفية على والدة المشتكي الأول، وتبين أنه مجهول الهوية، كما أظهر الاستقراء الأولي أن صاحب الهاتف المستعمل يستخدم شرائح هاتفية مختلفة ويتخلص منها. وبعد خبرة تقنية، وصل المحققون إلى الوكالة، التي تسلم منها العقل المدبر للشبكة مبلغ 10 آلاف درهم، وهي بحي الرياضبالرباط، واستغلوا محتويات كاميرات وكالة تحويل الأموال، وبعدها أرسلت صوره إلى المختبر التقني، الذي حدد هويته. وتبين أن المتهم الرئيسي من مواليد 1979 بآسفي، وله سبع سوابق في مجال النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، كما تبين أنه مبحوث عنه بموجب أربع برقيات جديدة بجرائم السرقة والنصب والشيكات، من قبل أمن الرباطوالبيضاء. أما المتهم الثاني الذي يتحدر من جمعة اسحيم فيبحث عنه الدرك والأمن بموجب 14 برقية بحث على الصعيد الوطني، وله ثلاث سوابق في المجال نفسه، فيما المتهم الثالث دون سوابق، كما يستمر البحث عن فلسطيني حديث الخروج من السجن، وعن متهم خامس متحدر من البيضاء. وتوجه فريق أمني إلى سيدي يحيى زعير للبحث عن صاحب بطاقة التعريف الوطنية، فتبين أنه لا يستطيع الحركة، وبعدها استمع المحققون إلى خمس ضحايا آخرين سلموا نسخا من بطائق تعريفهم الوطنية للحصول على مساعدات من الإمارات، كما استمعت إلى ضحية آخر يتحدر من مكناس أكد تعرضه لعملية نصب بالطريقة ذاتها، بعدما ربط به النصاب اتصالا هاتفيا، وادعى أنه من مكناس، وأن صديقه تعرض لحادثة سير، وأصاب أحد الراجلين، وأنه في حاجة ماسة لمبلغ 13 ألف درهم، لإفلاته من الوضع رهن الاعتقال، فأرسل له الضحية مبلغ 8500 درهم، إلا أن النصاب المحترف أوهمه أن قائد سرية الدرك الملكي وافق على هذا المبلغ في انتظار تسليم الباقي، كما أمرت النيابة العامة بوضع الملف مفتوحا أمام الشرطة للاستماع إلى ضحايا آخرين.
