قال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إنه « رصد جريمتين تطبيعيتين جد خطيريتين بالنظر لطبيعتهما ولتزامنهما مع عيد الفطر ومع ذكرى نكبة فلسطين ال72 وغداة فعاليات شعبية مغربية في يوم القدس العالمي ». وأوضح المرصد، أن « القناة الثانية "دوزيم" قامت بعرض سهرة طويلة لساعات ممتدة ليلة عيد الفطر يومه الأحد فاتح شوال1441/24 ماي2020 يقودها الصهيوني "الإسرائيلي" رئيس أوركسترا فرقة القدس المدعو "طوم كوهين" بحضور المغنية الصهيونية الإسرائيلية الجنسية المدعوة "نطع لخيام" بمشاركة تطبيعية مدانة معهما لثلة من العازفين والمغنين المغاربة ». وفي نفس السياق، أضاف المرصد بحسب بلاغ منشور على صفحته الرسمية ب"فيسبوك"، أن « المركز السينمائي المغربي قام في نفس الفترة ما بين يومي الأحد والاثنين 24_25 ماي ببرمجة عرض مطول للنسخة الكاملة للفيلم الدعائي الصهيوني المعروف "تنغير جيروزاليم أصداء الملاح" الذي يروج لدعاية التطبيع مع احتلال فلسطين وطمس حقيقة الكيان الصهيوني الإرهابية تحت عنوان ما يسمى "الجالية المغربية الأمازيغية في إسرائيل ». وأضاف المرصد ذاته، أن « هذا الفيلم الذي ثبت للمرصد بانه فيلم "اسرائيلي" صنعا ورعاية وإخراجا بعدما سبق عرضه في مهرجانات السينما الإسرائيلية قبل أن تقوم القناة الثانية بعرضه على المغاربة قبل سنوات في خطوة تتجاوز جريمة التطبيع إلى ممارسة الصهينة الإعلامية والثقافية الخطيرة التي ترمي إلى صهينة مفهوم المكون العبري في الدستور المغربي وتمرير قرابة مليون صهيوني إلى النسيج الاجتماعي المغربي والمؤسساتي في مختلف بنيات الدولة مما يجعل من المغرب جزءا من عصابة الاحتلال الصهيوني عبر ما يسمى "الجالية" بل و يصبح معه المغرب مخترقا بشكل جد خطير يهدد بنيته واستقراره واستمراره ». وحذر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن « من خطورة الأجندة التي تريد الدفع باتجاه ترديد "جوقة" الافتخار بالوزراء من أصل مغربي في حكومة نتنياهو الجديدة بنسبة الثلثو الذين يتقلدون حقائب جد خطيرة من أهمها الداخلية والأمن الداخلي و القدس ..في إطار ترويج دعاية لمقايضة الصحراء بالتطبيع كما يردد خدام الصهيونية بالمغرب ». كما حذر "من مخاطر الاستخفاف بسيادة ومواقف ومشاعر الشعب المغربي من قبل "أوكار التطبيع والصهينة" التي باتت تتحكم في دواليب ومقاليد عدد من المؤسسات والقطاعات الحساسة.. ومن أهمها قطاعات الإعلام والثقافة والسينما والتوثيق، فضلا عن قطاعات اقتصادية هامة". وأكد المرصد، على أنه "يدق ناقوس الخطر، للمرة الألف، بشأن حالة التمادي في احتقار الشعب المغربي وفرض التطبيع عليه قسرا بمنطق استبدادي قائم على قرصنة مراكز القرار والنفوذ وتسخيرها لخدمة الأجندة الصهيو-تطبيعية بالمغرب التخريبية للوطن". وجدد المرصد مطالبته، الطبقة السياسية والحزبية ومن خلالها مكونات البرلمان المغربي بمآل "مقترح قانون تجريم التطبيع وحول مخرجات البيانات التي أصدرها البرلمان بغرفتيه بهذا الشأن خلال الجلسات المشتركة التضامنية مع الشعب الفلسطيني والرافضة لما يسمى صفقة القرن، صفقة العار ».
