الاتحاد الاشتراكي يخرج عن صمته بخصوص قانون 20.22 ويؤكد رفضه للتراجع عن حرية التعبير

بعد صمت طويل، لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص مشروع القانون 20.22، الذي وصفه المغاربة ب »قانون تكميم الأفواه »، أكد المكتب السياسي لذات الحزب عن رفضه ل »أي تراجعات والمساس بحقوق التعبير والتفكير والمبادرات المدنية والاجتماعية لا سيما ذات الصلة بالحريات الاساسية في ابداء الرأي والتعبيرعنه، والتواصل ذي الطبيعة الملتزمة بقضايا المجتمع وحقوق المواطنات والمواطنين في الاختيار وبناء القناعات ، سواء في المواقف العامة أو في المعيش اليومي والسلوك الاستهلاكي ».
واعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في بيان تتوفر « فبراير » على نظير منه، أن « الاحتكام الى المرجعية الحزبية الحداثية والتقدمية والحقوقية كانت وستظل بالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين، مسالة مفصلية في قوانين الحزب وميثاقه الأخلاقي، ذلك ان هذا الاحتكام فضلا عما يشكله من بوصلة توجيهية في أداء التزاماتهم النضالية »، معتبرا أنه « سلوكا ملزما لكل من يمارس مهمة انتدابية في مختلف الواجهات الحكومية والبرلمانية والمؤسساتية والنقابية والجمعوية ».
وجدد الحزب تعبيره عن « رفضه التام لأي مشروع لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الانسان وتمس بحرية الرأي والتعبير ويوصي الاتحاديين والاتحاديات في البرلمان بان ينخرطوا بقوة في تصريف المرجعية الاتحادية اثناء مناقشة كل مشاريع ومقترحات القوانين ».
ويسجل المكتب السياسي ب »أسف عميق، وبقلق بالغ، التعامل اللامسؤول والمشبوه أحيانا، لطرف داخل مكونات الاغلبية الحكومية مما أوحى إلى المواطنين والمواطنات أن السلطة التنفيذية ما هي إلا ساحة لتصفية الحسابات السياسية وتدبير شؤون الدولة بأعراف المكيدة والتربص. وهو ما قد يضعف المصداقية المطلوبة في جهاز دستوري من أجهزة الدولة في ظروف هي في أمس الحاجة الى كل أذرعها لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الجائحة ».
وجدد الحزب ذاته، الدعوة مرة أخرى، إلى « إجراء حوار شامل مع الهيئات السياسية، أغلبية ومعارضة، من أجل معالجة اختلالات المنظومة التمثيلية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية »، داعيا « المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى المساهمة في الإصلاحات الانتخابية المرتقبة وكذا مراقبة نزاهة العمليات الانتخابية والإعلان عن ذلك في آنه، انسجاما مع المهام الموكولة لهما، دستوريا وقانونيا ».