عودة السفير الجزائري الى باريس بعد خلاف دبلوماسي

أعادت الجزائر سفيرها إلى فرنسا بعد أن تم استدعاؤه نهاية أيار/مايو اثر نشر فيلمين وثائقيين فرنسيين حول « الحراك » الذي شهدته البلاد، ما يشير إلى عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين التي غالبا ما يشوبها التوتر.
وافادت السفارة الجزائرية في باريس الثلاثاء فرانس برس أن صلاح البديوي « عاد أمس الإثنين » إلى فرنسا مؤكدة معلومات نشرتها الصحافة الجزائرية.
وكان الخلاف الدبلوماسي انتهى بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2 حزيران/يونيو نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. وتعهد الرئيسان « العمل للتوصل إلى علاقة هادئة وتحريك طموح للتعاون الثنائي ».
وكان تم استدعاء السفير الجزائري للتشاور في 27 أيار/مايو وسط أجواء تحد من قبل السلطات الجزائرية للإعلام وخصوصا الأجنبي.
وهي المرة الثانية فقط في تاريخ العلاقات الفرنسية-الجزائرية التي يتم فيها استدعاء سفير جزائري معتمد في فرنسا إلى الجزائر منذ الاستقلال في 1962.
ودفع نشر فيلمين وثائقيين حول الحراك المناهض للنظام في الجزائر على قناتي تلفزيون فرنسيتين، السلطات الجزائرية الى استدعاء سفيرها في باريس.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن « الطابع المضطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية والتي كان آخرها ما بثته قناة فرانس + والقناة البرلمانية بتاريخ 26 مايو (أيار) 2020، التي تبدو في الظاهر تلقائية، تحت مسمى وبحجة حرية التعبير، ليست في الحقيقة سوى تهجم على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني ».
وأكدت الجزائر « يكشف هذا التحامل وهذه العدائية عن النية المبيتة والمستدامة لبعض الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد ثمان وخمسين سنة من الاستقلال في كنف الاحترام المتبادل وتوازن المصالح التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعا لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كان ».
وخلال لقاء مع الاعلام الجزائري الجمعة أكد الرئيس تبون أن « لا مشكلة » مع الرئيس الفرنسي مشدداعلى أنه اتخذ مواقف تشرفه حول الذكرى و »جرائم الاستعمار الفرنسي ».
وأعاد هذا الجدل مجددا توتر العلاقات الثنائية إلى الواجهة.
وتسعى باريس إلى عدم صب الزيت على النار في حين لا يزال الخطاب المناهض لفرنسا عاملا مشروعا في نظر السلطات الجزائرية.
وامتنعت فرنسا عن توجيه أي انتقادات بعد سلسلة اعتقالات طالت ناشطين في « الحراك ».
وبحدودها المشتركة مع مالي والنيجر وليبيا التي تمتد آلاف الكيلومترات، تعتبر الجزائر عاملا أساسيا في مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل حيث تقوم فرنسا بعمليات عسكرية.