مجلس البرلمان يحيل ملف البطاقة الوطنية على « مجلس حقوق الإنسان »

أعلن مكتب مجلس النواب، عن موافقته بخصوص طلب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بأخد رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون 04.20 الذي يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك طبقا للمادة 25 من القانون الخاص بهذه المؤسسة والمادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقد وافقت لجنة الداخلية بمجلس النواب، على طلبات تقدمت بها فرق المعارضة ، بمبادرة من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. وتتعلق هذه الطلبات بطلب رأي « المجلس الوطني لحقوق الإنسان » و »اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي » حول مشروع قانون يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
جاء ذلك عقب عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة الحبيب المالكي، رئيس الغرفة الأولى، خصص للمراقبة والتشريع وبرنامج عمل المجلس وعلاقته ببعض المؤسسات الدستورية، ومنها جدول أعمال الجلسة الأسبوعية المقبلة الذي خصص لثلاثة قطاعات حكومية تهم قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وقطاع الشغل والإدماج المهني.
وكان مشروع قانون 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، قد أثار جدلا داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة برئاسة هشام المهاجري، وتقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية خاصة من المجموعة النيابة للتقدم والاشتراكية، بتاريخ 19 يونيو 2020، ومن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بتاريخ 22 يونيو 2020، ومن فريق الاصالة والمعاصرة، بتاريخ 22 يونيو 2020، وتتعلق أساسا بسحب المشروع برمته أو احالته على المجلس الوطني لحقوق الانسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للإبداء الرأي بشأنه قبل الدخول في مناقشته، قبل أن يتم اتخاد قرار باحالته على المجلس الوطني لحقوق الانسان.