سيدي افني.. أزمة العطش تُعمق معاناة ساكنة جماعة سبت النابور

لا زالت مدينة سيدي افني تعيش نقصا حادا في الماء الصالح للشرب، خصوصا على مستوى الجماعة الترابية سبت النابور، بعدما تعثر مشروع ربط الماء بدواوير الجماعة.
واحتج ساكنة الجماعة نهاية العام الماضي أمام عمالة سيدي إفني حاملين شعار "العطش"، تنديدا بالنقص الحاد في الموارد المائية، ودق ناقوس الخطر للجفاف الذي أصبح يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي بالمنطقة، والمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة المتضررة.
الحسن انفلوس رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فرع سيدي افني قال في تصريح ل"فبراير"، إن الهيئة راسلت منذ سنة 2018 مصالح عمالة سيدي افني حول أسباب تعثر المشروع دون أن تتلقى أي رد في الموضوع.
وأكد انفلوس أن الساكنة تلقت وعودا لإصلاح المشروع الذي سيزود أغلب دواوير جماعة سبت النابور بالماء وعددهم يتجاوز 27 دوارا، وذلك خلال آخر احتجاج في سنة 2019.
بعد احتجاج الساكنة آنذاك يقول انفلوس، انطلقت بعض التحركات والزيارات، ومنها لجنة تفتيشية من الإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي عقدت اجتماعا مع مسؤولي الجماعة، ثم اجتماعا ثانيا مع مسؤولين بالعمالة ومتدخلين آخرين.
وأكد المتحدث ذاته، أنه كانت هناك العديد من الوعود من الهيئات المعنية على أساس إيجاد حل قبل حلول فصل الصيف الجاري، غير أنه وإلى اليوم، لا زالت الأمور على حالها ولم يسفر كل ذلك عن حل لأزمة العطش التي تهدد سكان المنطقة برمتها.
ووعدت مصالح العمالة يضيف المتحدث، بإصلاح المشروع في اجتماعاتها مع المتدخلين في المشروع، وتزويد الساكنة قبل فصل الصيف، وأكدت أن التمويل المالي متوفر. لكن المشروع لا زال على حاله ولم يتم إصلاحه، حيث اكتفت المصالح بزيارات إلى المشروع دون تقدم ملموس.
في الوقت الذي تواجه فيه الساكنة العطش خاصة مع فصل الصيفت يقول انفلوس، هناك ثقوب استكشافية للماء كانت بديلا عن المشروع إلا أن بعضها نضب بسبب الجفاف.
وذكر أن مشروع ربط جماعات الدوار بالماء الشروب انطلق منذ 2009 بدون دراسة شاملة، وتم انجازه بدون تصور وكلف أزيد من مليار و200 مليون سنتيم وما زال يكلف الكثير من المال العام في الوقت الذي لا زالت فيه الساكنة تعاني العطش.
وهدد حقوقيون بسبت النابور في بلاغ أمس، بالاحتجاج أمام البرلمان على أزمة الماء، وأشاروا إلى التحضير لوقفة احتجاجية أمام ولاية گلميم واد نون، كما عبرت الساكنة عن عزمها تنظيم أشكال احتجاجية أخرى.
واستنكر حقوقيون وساكنة المنطقة المنطقة، "الوعود الزائفة التي تطلقها مصالح عمالة سيدي إفني، دون الالتزام بتنفيذها في الوقت المناسب تفاديا للاحتقان الاجتماعي".
وأبدت الساكنة أنها اتخذت مجموعة من الخطوات والمراسلات واستنفدت كافة المبادرات، قصد إيجاد حلول جذرية لأزمة العطش الخانقة، التي تعاني منها العديد من دواوير الجماعة الترابية لسبت النابور، بسبب توالي سنوات الجفاف واستنزاف الفرشة المائية.