دفعت أزمة العطش سكان إقليمسيدي افني، إلى الخروج للاحتجاج من جديد، ونظمت دواوير آيت كرمون، الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة سبت النابور، وقفة احتجاجية أمام مبنى عمالة سيدي إفني، للمطالبة ب”ضرورة التدخل العاجل وإيجاد حل جذري وفعال لأزمة العطش، التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات بسبب الانعدام التام للماء الصالح للشرب”. وهدد المحتجون الذين كانوا مدعومين بجمعيات حقوقية، باللجوء إلى “القضاء في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم الآنية والاستعجالية لإيجاد حل نهائي وعاجل لأزمة الماء بالمنطقة”. وقالت الفعاليات الحقوقية في بيان لها، “إنه بعد سنوات من الانتظار والتماطل وسياسة الترقيع التي صاحبت مشروع تزويد منطقة أيت كرمون بالماء الصالح للشرب، وكذا غياب تجاوب إيجابي مع مختلف المراسلات التي تمت في الموضوع من طرف مؤسسات عدة، خرجت الساكنة للاحتجاج، لتدق ناقوس الخطر وتطالب بإيجاد حل سريع ومستعجل وفعال لأزمة الماء والعطش التي تعاني منها دواوير سيدي افني، التي تهدد استقرارها”. وأضافت الفعاليات المشاركة في وقفة العطش، أن “التماطل الحاصل في هذا المشروع رغم الأموال الباهظة التي صُرفت عليه، والتي تجاوزت أكثر من مليار سنتيم، لم يعد مقبولا ولا مبررا بعد كل هذه السنوات بعد جملة من الترقيعات التي لم تفض إلى نتيجة تذكر”، وهو الأمر الذي دفع المحتجين “للتنديد بالنقص الحاد في الموارد المائية، ودق ناقوس الخطر للجفاف الذي أصبح يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي بالمنطقة، والمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة المتضررة”. وفي هذا السياق، أعلنت أزيد من 15 جمعية للمجتمع المدني، بجماعة سبت النابور، “دعمها ومساندتها لهذا الشكل الاحتجاجي الذي نظمته الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بسيدي إفني، أول أمس الأحد، معبرة عن تنديدها لما باتت قرى المنطقة تعيشه من جفاف قاحل وندرة كبيرة في الموارد المائية”. هذا، وطالبت الهيئات الحقوقية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ب”إيجاد حل جذري ينهي أزمة الماء في المنطقة”، موضحة أن “تنظيم الوقفة الاحتجاجية تشكل بداية مرحلة الترافع التي ستتواصل في المقبل من الأيام”. معلنة أنها “ستواصل احتجاجها وترافعها حول هذا الملف بمختلف الأشكال والطرق التي يؤطرها القانون إلى غاية تحقيق الهدف المنشود”، كاشفة أنها ب”صدد إنهاء تقرير شامل حول المشروع بخروقاته وتجاوزاته، والذي سيكون موضوع مراسلات إلى مختلف مؤسسات الرقابة قصد فتح تحقيق في الموضوع ، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”. وقال الغاضبون إن احتجاجهم على أزمة العطش في بعض دواوير إقليمسيدي إفني، “يأتي بعد 10 سنوات من الانتظار والتماطل وسياسة الترقيع التي صاحبت مشروع تزويد منطقة آيت كرمون بالماء الصالح للشرب، وكذا غياب تجاوب إيجابي مع مختلف المراسلات التي تمت في الموضوع من طرف مؤسسات عديدة، الشيء الذي دفع السكان إلى الاحتجاج”. وطالب المحتجون، من السلطات المختصة “التدخل العاجل لحل أزمة الماء التي تعيش على وقعها المنطقة ككل”، مستنكرين في وقفتهم الاحتجاجية، “سياسة الآذان الصماء واللامبالاة التي تواجه بها المصالح المعنية هذا الملف الذي عمر طويلا بإقليمسيدي إفني، ولم يتم إيجاد حل له منذ سنوات لم تلق مطالبهم” أي استجابة فعلية وجدية تنقذ الساكنة المحلية من العطش، وتوفر لهم الاكتفاء الذاتي من الماء”. وتأتي احتجاجات العطش المتكررة، عقب صدور تقارير دولية تضع المغرب ضمن البلدان المهددة بالجفاف وارتفاع الحرارة، والنقص في المياه، خلال السنوات المقبلة، لتكشف أنه يتعرض إلى ضغط كبير في استعمال نحو 40 في المائة من مخزونه المائي في الأنشطة الفلاحية والصناعية والاستهلاك المنزلي، وهي الأزمة التي يواجهها المغرب بفعل التغيرات المناخية، من جهة، وارتفاع الطلب بسبب ارتفاع عدد السكان وتزايد الحاجة إلى الماء، وهو الأمر الذي دفع السلطات إلى ما وضع مخطط وطني للماء يشكل المرجع الأساس للسياسة الوطنية المائية، التي تهدف إلى ضمان الأمن المائي في أفق 2030، من خلال تنويع مصادر التزود بالماء، واللجوء إلى مصادر غير اعتيادية، مثل تحلية مياه البحر وتثمين المياه المعالجة، والاقتصاد في استعمال الماء.
