انقسمت أراء المغاربة بين مؤيد ومعارض، للقرار الذي اتخدته وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، الذي يقضي بمنع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدارالبيضاء، برشيد، سطات ومراكش، ابتداء من ليلة أمس الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل. وعبرت فئة من المغاربة ل"ميكرو فبراير"، عن غضبها من هذا القرار، مؤكدين على أنه كان من واجب الجهات المسؤولة، أن تخبر شعبها منذ مدة بهذا القرار. و قالت فئة آخرى، أإن هذا القرار المشترك الذي اتخذته وزارة الصحة والداخلية، صائب، وفي مصلحة المغرب، والشعب المغربي، وذلك لتجنب نقل العدوى من مدينة إلى أخرى. والجدير بالذكر أن قرار منع التنقل بين المدن خلال فترة العيد خلق نوع من الفوضى في صفوف المسافرين، حيث جاء في نص البلاغ : "أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بمجموعة من العمالات والأقاليم، وبناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء، فقد تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدارالبيضاء، برشيد، سطات ومراكش. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية. وقد تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة. وأمام هذا الوضع، فإن السلطات العمومية تهيب بجميع المواطنين للالتزام التام بهذه التدابير، وإلا فإن المخالفين سيتعرضون للإجراءات الزجرية الصارمة، طبقا للقانون.