طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرنسي"، من السلطات العمومية المغربية، الحرص على حماية مؤسسات الرقابة الدستورية وتعزيز فعاليتها العملية، حتى تتمكن من أداء مهامها بالكامل وفي استقلال تام، ثم الإسراع بتبني تشريع ينظم حالات تنازع المصالح والإثراء غير المشروع كما ينص على ذلك الدستور. كما طالبت الجمعية في بيان توصلت "فبراير" بنسخة منه، احترام السلطات القضائية للدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بشأن افتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة، ودعت الحكومة إلى عدم استغلال الأزمة الصحية للاستخدام التعسفي لإجراءات استثنائية في تنفيذ الميزانية خارج مراقبة فعلية مما ينطوي بوضوح على مخاطر عالية من تجاهل أخلاقيات تدبير الشأن العام. وأشارت نفس المصادر إلى أن أزمة معالجة قضية تحرير أسعار المحروقات زعزعت مجلس المنافسة، الذي يتعرض لامتحان حقيقي لأول مرة بعد إصلاحه وبعد أن عانى من التجميد عدة سنوات، مشيرة إلى أن "التراجع غير المبرر عن القرار الأول الذي يبدو أنه اتخذ بشكل سليم من طرف الأعضاء، وكذا التشكيك الذي عبر عنه أعضاء في مواجهة الرئيس، إضافة إلى اللجوء لحلول من خارج ما تتطلبه استقلالية المؤسسات أو نصوص القانون، كل ذلك ليس من شأنه ترسيخ دولة القانون وبناء الديمقراطية. ذلك أن القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ينص بوضوح على سبل الإنتصاف أمام الغرفة الادارية لمحكمة النقض أو أمام محكمة االستئناف بالرباط". ،كما أشارت الجمعية إلى توالي انتهاكات حرية الرأي والتعبير، باعتقال وسجن الصحفيين المعروفين بانتقادهم للسلطات العمومية أو تحقيقاتهم المحرجة التي تكشف عن حالات انعدام الشفافية. وأبرزت الجمعية أن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني هما الضحيتين الأخيرتين للإستخدام التعسفي لنظام الاعتقال الاحتياطي "مما يوحي بأن اتهامهما تم بدوافع تتعارض مع الضمانات التي تتطلبها المحاكمة العادلة، حيث كان من الممكن متابعة الاشخاص المعنيين في حالة سراح. وقد طالت هذه الممارسات أيضا أقارب نشطاء معروفين بدفاعهم عن حقوق الانسان. إلى كل هذه الممارسات تضاف هجمات الحكومة على منظمة العفو الدولية التي ما فتئت مند شهور تدق ناقوس الخطر ضد تكرار ممارسات الرقابة الالكترونية غير القانونية".
