ضمير تطالب بإنزال أقصى العقوبات في حق قاتل عدنان وتستنكر التهجم على عصيد

دعت حركة ضمير إلى توجيه النقاش العمومي نحو تعميق النظر في ظاهرة اغتصاب وقتل الأطفال، وجعلها ضمن النقاشات المجتمعية المصيرية التي تتطلب التبصر والحكمة وبعد النظر، مجددة التزامها بالنقاش الهادف البعيد عن الشخصنة والتحامل على الأشخاص عوض مناقشة الأفكار، وذلك على خلفية اختطاف وقتل الطفل عدنان بطنجة.
واعتبرت الحركة أن الأولوية اليوم في النقاش العمومي بهذا الصدد يجب أن تعطى لحقوق الضحايا وفي مقدمتهم أسرة الراحل عدنان ولأمن الطفولة والمجتمع، مطالبة .بإنزال أقصى العقوبات بالمجرم والمتسترين عليه، طِبقا للقانون
ورفض بلاغ للحركة التهجم الشخصي على الأفراد المخالفين للآراء السائدة، مستنكرة الدعوة إلى القتل الصادرة في حق عضو المكتب التنفيذي للحركة أحمد عصيد، وهي الدعوة الصادرة للأسف عن عضو في أحد الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان.
وعبر البلاغ عن ارتياح الحركة بعد إقدام مسؤولي الحزب على إدانة هذا الفعل علانية واتخاذ قرار تقديم صاحبه أمام مجلس تأديبي.
واعتبرت الحركة أن الاستنكار الشعبي المشروع والواسع لهذه الجريمة يعكس في المقام الأول تخوُّف المواطنين على فلذات أكبادهم ويطرح من جديد وبإلحاح موضوع حماية الأطفال من كل أشكال الاعتداء الممارسة على فئات عديدة منهم في المجتمع، علما بأن ظاهرة اغتصاب الأطفال ليست لها علاقة بديانة معيّنة أو بلدٍ معيّن، لكونها ظاهرة كونية تعرفها كل البلدان بنسب متفاوتة على اختلافها.
وأكدت الحركة أن المعطيات المتضمنة في تقارير الجمعيات المشتغلة في الميدان أو الفيديوهات التشهيرية الرائجة في بعض شبكات التواصل الاجتماعي أو الأخبار المتداولة في المواقع الإخبارية منذ مدة ليست بالقصيرة تنذر بتعدد حالات الأعتداء المقلق.
وكشفت الحركة أن هذه الحالات لن تنتهي غداة إنزال العقاب المستحَق بالمجرم، مشيرة إلى أن تطرح في العمق مسؤولية الجميع في مواجهة هذه الجائحة المجتمعية التي تهدد أطفالنا: قضاء وأمنا ومجتمعا وفضاءات تنشئة اجتماعية، وتسائل سياساتنا في موضوع قضايا الطفولة قاطبة ومن ضمنها وفي مقدمتها حمايتهم من الاعتداء والاغتصاب والقتل في عدد من الحالات، وهي أوضاع تتضافر كلها كي تسهل الجريمة لأصحابها المتربصين، عبر التراخي في التوعية داخل العائلة بأهمية حرمة الجسد أو تكليف الأطفال بمهام تتجاوز طاقتهم وسنهم أو ضعف المرافقة والمراقبة لتفاصيل حياتهم بما في ذلك ولوجهم لوسائط التواصل الاجتماعي التي أصبحت مجالا لاصطياد القاصرين بسهولة كبيرة، إضافة إلى غياب أي أثر لتربية جنسية سليمة الهدف منها تحصين نفسية وجسد القاصر من الاصطياد والعبث، أو لجوء عدد من الأسر للتكتم مخافة "الفضيحة" أو "التنازل" عن المتابعة في إنكار بيّن لحقوق أبنائهم، يضيف البلاغ.
وأبرزت الحركة أن مجهودات الأسر قصد مواجهة الوضع قد تذهب هباء إذا لم تسندها سياسات عمومية – إضافة إلى مسؤولية الأمن والقضاء في التتبع والكشف والردع والعقاب – عبر حملات تحسيسية مستمرة حول الظاهرة في شموليتها وحول أسباب استشرائها وحول علاقتها بالمجتمع بجميع فئاته وبخلفياته الثقافية وأنظمته التربوية، وعبر وضع آليات جهوية تشاركية للتنبيه المبكر قصد إنقاذ الحالات الطارئة قبل فوات الأوان.
واقترحت حركة ضمير تكليف المرصد الوطني لحقوق الطفل بوضع آلية لرصد الظاهرة واقتراح سبل مواجهتها، وكذا تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للقانون المتعلق بإعادة تنظيمه بإنشاء الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات (المادتان 12 و18 من القانون المذكور) عبر تلقي شكايات الأطفال ضحايا الانتهاك أو من ينوب عنهم قانونيا، ومباشرة التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها. إضافة إلى جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بالانتهاك وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه، والتصدي لكل حالات الانتهاك التي تبلغ إلى علمها وتبليغ السلطات القضائية المختصة وموافاتها بجميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتوافرة لديها في حالة وقوع خرق أو انتهاك فعلي. لنعمل جميعا على حماية فلذات أكبادنا قبل أن تمتد إليها يد الغدر.