كشف الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن من معالم الركود الاقتصادي تبرزه الوضعية الاقتصادية ل 132 ألف مقاولة والتي كانت في وضع غير جيد، وذلك من خلال تسريح عدد من عمالها أو أغلقت أو خفضت الأجور. وأوضح الكتاني أن الوضع الاقتصادي اتسم خلال الجائحة بكونه وضعا ماليا بسبب مصاريف كورونا، ليتحول إلى وضع اقتصادي بسبب الانتاج، ثم صار الان وضعا اجتماعيا بسبب معاناة الأسر بمختلف الاحياء الشعبية بالمغرب. وسجل الخبير الاقتصادي أن إغلاق أحياء لمحاصرة انتشار فيروس كورونا تسبب في تعطيل عمل عديد من الاسر، الأمر الذي خلف ضغطا اجتماعيا كبيرا. وأكد الكتاني أن فيروس كورونا عرى عيوب الوضع الصحي والتعليمي بالمغرب، واختيارات الحكومات المتعاقبة على الحكم كانت اختيارات رأسمالية اقتصادية تم تركيزها في المدن. وأبرز المتحدث ذاته أن المدارس والمستشفيات تكاد تنعدم بالبوادي والقروى، موضحا أن الطبقة الوسطى تم تفقيرها، ووصلنا إلى حالة فقدانها. أكد الخبير الاقتصادي أن الكلفة الاقتصادية للحجر الصحي تقدر ب 150 مليار لليوم الواحد أي ما يعادل 4500 مليار سنتيم في الشهر، وكلفت ثلاثة شهور من الحجر الصحي 13500 مليار سنتيم. وأضاف الخبير نفسه في حديثه ل'فبراير'، أن كلفة الشهر الواحد خلال الحجر الصحي تعادل 1.5 في المائة من القيمة المضافة التي يحققها المغرب سنويا، ما يعني أنه اذا استمر الحجر الصحي ستدخل البلاد في عجز كبير، خصوصا وأن المغرب خسر خلال 3 شهور الماضية ما ما يقدر ب 8 في المائة من الدخل الوطني، ولا يمكن للدولة أن تعوض تلك الخسارة الا بعد مرور ثلاث سنوات. واوصح عمر الكتاني، أن النقابة الوطنية للمقاولين سبق لها وأن اكدت أن انتعاش الاقتصاد الوطني من جديد بعد هذه الأزمة يتطلب 8 الف مليار سنتيم، والملك دعا في خطابه الى ضخ 12 الف مليار سنتيم، دون الاشارة الى مصدرها، مشيرا الى أنه في غالب الاحيان المغرب سيلتجئ الى المديونية، ما يعني أن الجيل المقبل هو الذي سيرد هذه المديونية. الخبير الاقتصادي عمر الكتاني هذه الكلفة المالية اليومية لجائحة كوفيد ووالحكومة تستدين لسد العجز
