صادقت حكومة سعد الدين العثماني، اليوم، خلال انعقاد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ مع تشكيل لجنة مكونة من القطاعات المعنية لدراسة الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه. ويأتي مشروع هذا القانون، والذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في إطار التغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، والتي مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي لما يمثله من رافعة أساسية لربح رهان التنمية الاقتصادية ببلادنا عبر خلق مناخ أعمال محفز ومشجع للاستثمار الخاص في هذا القطاع وكذا من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، مما سيمكن الموانئ المغربية من إطار قانوني فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية. كما أن مشروع هذا القانون يهدف إلى مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، والتي أملاها تغيير الأدوار التي كانت للموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع. كما تم خلال المجلس الحكومي دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.249 بموجب المرسوم رقم 2.00.688، ومشروع مرسوم رقم 2.20.430 بموجب المرسوم رقم2.00.689، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.431 بموجب المرسوم رقم 2.03.196. وتهدف مشاريع هذه المراسيم، والتي قدمها السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى تجديد التراخيص الممنوحة لشركة «AL Hourria Telecom S.A» ولشركة « ORBCOMM MAGHREB» ولشركة THURAYA MAGHREB S.A » « من لدن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، من أجل إقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوعGMPCS، وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. إذ أبدت الوكالة رأيها بالموافقة على الطلب المتعلق بتجديد التراخيص الممنوحة لهاته الشركات لفترة إضافية مدتها خمس سنوات، تبتدئ في 31 أكتوبر 2020.
