العثماني: الحكومة حرصت على أن تكون العلاقة مع البرلمان علاقة تعاون وتكامل

عقدت حكومة سعد الدين العثماني، اجتماعها الأسبوعي، يومه الخميس 8 أكتوبر الجاري، تضمنت أشغاله عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقاتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، قدمه الوزير مصطفى الراميد بالإضافة إلى تدارس والمصادقة على مشاريع قوانين.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ان "مجلس الحكومة سيتابع في بداية أشغاله عرضا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة"، مؤكدا أن "الحكومة حرصت باستمرار على أن تكون العلاقة مع البرلمان بغرفتيه علاقة تعاون وتكامل، وأن تقوم الحكومة بواجبها في تقديم المعطيات الضرورية وإخبار المؤسسة التشريعية بكل ما تطلبه ولاسيما من خلال العروض التي يلقيها السادة الوزراء في البرلمان في مختلف اللجن الدائمة، وأيضا خلال جلسات الأسئلة الشفوية".
وأكد العثماني، على أن "الاستمرار بالتعامل بالمنطق نفسه خلال السنة التشريعية المقبلة من خلال التعاون والتواصل نقوم بواجبنا ونساعد المؤسسة التشريعية أيضا على أن تقوم بواجبها"، مشيرا إلى أن "مجلس الحكومة سيتدارس مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا -كوفيد19".
وأبرز العثماني أن "هذا التمديد تمليه الحالة الوبائية المقلقة ليس ببلادنا فحسب، بل بمختلف دول العالم لأنه للأسف ماتزال البشرية تصارع هذا الوباء، وتتأثر بانتشاره السريع خلال الأسابيع الأخيرة، والمعلومات التي تصلنا من مختلف الدول خصوصا القريبة منا جغرافيا، تظهر أن هناك ارتفاعا متزايدا في عدد الحالات المسجلة يوميا، وفي بعض الدول ارتفاعا متزايدا لعدد الحالات الحرجة".
واعتبر المتحدث ذاته، أن "ما تعانيه بلادنا تعانيه بلدان أخرى، مسجلا تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، ولا سيما منذ شهرين، بما ينتج عن ذلك من تداعيات"، مشددا على أنها "ثقيلة ومقلقة وتحتاج إلى تعبئة، علما أن بلادنا على غرار عدد من دول العالم، تتوفر إلى حدود الآن على الإجراءات الاحترازية، وما يصاحبها من إطار قانوني ملائم".
وذكر العثماني، ب"ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الجماعية في كل منطقة تظهر فيها بؤر كبيرة أو ترتفع فيها الحالات حسب المعايير التي حددتها السلطات الصحية والتي تتخذ بشأنها قرارات مع السلطات الأمنية والترابية إما بتشديد الإجراءات، أو لمنع بعض الأنشطة على مستوى أحياء أو على مستوى جماعات أو على مستوى مدن".
وأوضح رئيس الحكومة أن حكومته واعية بأن بعض "هذه الإجراءات لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، لكن ليس هناك بد مما ليس منه بد، وهذه إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خصوصا أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء وليس هناك تلقيح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباع هذه الإجراءات".