فيدرالية اليسار تحمل الدولة والحكومة مسؤولية تفشي كورونا وتستنكر استفزازات البوليساريو

أكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي، على أن "مسؤولية الدولة والحكومة ثابتة في تعمق الأزمة المجتمعية بمختلف أبعادها، وقد كشفت الجائحة عن عمق الاختلالات والفوارق الطبقية والمجالية وزادتها حدة، بحيث مس الفقر والهشاشة أكثر من ثلثي الأسر المغربية".
فيدرالية اليسار في بيان لها توصلت "فبراير" بنظير منه، عبرت عن انشغالها ب"استفزاز الجبهة الانفصالية للمغرب دولة وشعبا بما أقدمت عليه في المنطقة الحدودية العازلة (الكركرات)، والهادفة للمس بالسيادة الوطنية ومحاولة فصل المغرب عن عمقه الإفريقي الشيء الذي يتطلب الحزم في التصدي لهذه المناورات والضغط على الأمم المتحدة لوضع حد لها".
الهيأة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، والتي تزامن اجتماعها مع الذكرى الخامسة والخمسين لاختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة، جددت "التذكير بمسؤولية الدولتين المغربية والفرنسية في كشف الحقائق المرتبطة بتلك الجريمة النكراء التي ارتكبها أعداء حركتي التحرر الوطني المغربية والعالمية، واندرجت في سياق المرحلة السوداء التي ساد فيها الاستبداد المطلق المسؤول عن كل المآسي التي عانت منها الأغلبية الساحقة للشعب المغربي، والتي لا يمكن طي صفحتها دون استجابة الدولة لمتطلبات الحقيقة والإنصاف، وإقرار الديمقراطية الحقيقية وشروط عدم التكرار".
وندد رفاق منيب ب"محاكمة الصحفيين والمدونين والنشطاء والتضييق على الحريات ومنها منع وقفات الجبهة الاجتماعية في العديد من المدن"، معبرين عن رفضهم ل"الإجراءات الحكومية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي تحمّل أعباء الأزمة للفئات الاجتماعية المستنزفة، بفرض ضريبة جديدة سميت ضريبة التضامن الوطني، واللجوء المفرط للاستدانة، وتجميد الترقيات وتقليص التوظيف وهي الإجراءات السهلة التي تلجأ إليها باستمرار".
وطالبت الفيدرالية، ب"إصلاح ضريبي متكافئ ومتضامن وفرض المساهمة على مراكمي الثروة والقضاء على اقتصاد الريع من خلال إحداث ضريبة على الثروة ومحاربة فعلية للفساد ونهب الأموال العمومية"، مؤكدة على مقترحاتها ومطالبها "التي تضمنتها مذكرتها لوزارة الداخلية حول الشروط والتدابير اللازمة والكفيلة بتحضير إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وفي مقدمتها تصفية الأجواء المجتمعية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين".
كما شدد التحالف المكون من ثلاثة أحزاب يسارية، على "إحداث هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات كما هو الحال في أغلبية البلدان الديمقراطية، وتحفيز الشباب على المشاركة السياسية بالتوعية الإعلامية والتسجيل الأوتوماتيكي للبالغين سن التصويت انطلاقا من بطاقة التعريف الوطنية؛ وفي هذا السياق تستغرب الجدل المصطنع حول القاسم الانتخابي الذي يعكس انحباس الحقل السياسي وأزمة الأحزاب الحكومي".