البرلمان يحمل مسؤولية "فاجعة طنجة" للحكومة ويطالب بمحاسبة المسؤولين

انطلق مجلس النواب، اليوم الإثنين، أشغال جلسته العامة المخصصة للأسئلة الشفهية، بالترحم على أرواح ضحايا فاجعة طنجة التي راح ضحيتها 27 شخصا، في حصيلة رسمية أولية، داخل وحدة صناعية غير قانونية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس.
وبمجرد انطلاق الجلسة، تناولت الفرق والمجموعة النيابية، أغلبية ومعارضة، الكلمة، مطالبة بفتح تحقيق بنتائج تامة في هذا الحادث الأليم، مع ترتيب الجزاءات كاملة.
في هذا الصدد، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، زهور الوهابي، أكدت في نقطة نظام، أن الذين قضوا نحبهم إثر هذه الفاجعة، "هم ضحايا لقمة العيش وضحايا القطاع غير المهيكل وسياسة اقتصادية غير موفقة نهائيا"، فيما قال رئيس فريق العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، إن "وفاة 24 عاملا في مكان سري لمؤسسة صناعية، مؤشر على غياب وسائل المراقبة".
من جهته، شدد البرلماني أمام شقران عن الفريق الاشتراكي على وجوب فتح تحقيق كامل بنتائج تامة، داعيا إلى أن يتخطى الأمر مجرد فتح تحقيق، بل ترتيب الجزاءات، لأن الأمر يتعلق بحادث تترتب عنه مسؤوليات كان ضحاياها هؤلاء البسطاء من المواطنات والمواطنين.
وفي نفس الاتجاه مضت عائشة لبلق، رئيسة مجموعة التقدم والاشتراكية، التي فجرت غضبها بسبب عدم استخلاص الدروس، فما وقع في طنجة اليوم الإثنين، يعيد إلى الذاكرة فاجعة روزامور بالدار البيضاء، توضح لبلق، قبل أن تتابع: "هؤلاء العمال ماتوا نتيجة هطول المطر، لكن وفاتهم تمت داخل وحدة صناعية سرية. سنترحم على أرواحهم أكيد، لكن الأساس هو فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ضرورة توفير الحماية للعمال في أماكن العمل"، محملة الحكومة المسؤولية.