حيث يتواصل الغليان داخل حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، بسبب مشروع قانون تقنين نبتة القنب الهندي الذي تستعد الحكومة للمصادقة عليه يوم الخميس المقبل، حيث يبدو أن أطرافا عديدة داخل التنظيم السياسي الذي يقوده رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تعارض المقترح الذي قد يخلف زلزالا قويا في حال المصادقة عليه. وأعلن الرجل القوي في الحزب وأمينه العام السابق، عبد الإله بنكيران، رفضه جملة وتفصيلا لهذا القانون، ملوحا بمغادرة سفينة الحزب في حالة التصديق على قانون الاستعمالات المشروعة لنبتة الكيف. وتسرب التزام خطي لبنكيران تعهد فيه بالانسحاب من العدالة والتنمية بشكل نهائي، إذا صادق نواب الحزب على مشروع قانون القنب الهندي، حيث ورد في الالتزام "أنا الموقع أسفله عبد الإله ابن كيران بصفتي عضو في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وإذا ما وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي (الكيف) المعروض على الحكومة فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور". وأضاف أنه "في حالة إذا ما صادق ممثلو الحزب في البرلمان علي القانون المذكور فسأنسحب من هذا الحزب نهائيا". وأعلن نشطاء ينتمون إلى صفوف الحزب غضبهم ورفضهم لهذا القانون، فيما صرح عضو اللجنة الوطنية لشبيبة الحزب حسن حمورو بدوره تبني موقف رئيس الحكومة السابق بنكيران، حيث أعلن انه سينسحب من الحزب في حال تم تمرير القانون، وفق ما نشره في تدوينة على حسابه في موقع فايسبوك للتواصل الاجتماعي. وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد ناقشت مشروع قانون في مجلسها الأسبوعي يوم الخميس الماضي حول "الاستعمالات المشروعة" لنبتة القنب الهندي، قبل أن تعلن تأجيل استكمال مناقشته والمصادقة عليه إلى اجتماع هذا الأسبوع، وفق ما أفاد به بلاغ للحكومة اليوم الاثنين. ووف مسودة المشروعة، فإن الحكومة أخذت بعين الاعتبار التطور الحاصل عالميا في الترخيص لهذه المادة لأهداف طبية وعلاجية، حيث يسمح باستعماله في أزيد من 40 بلدا، بينها دول من القارة الإفريقية، فيما سيتم الترخيص لإنشاء تعاونيات وهيئة وإنشتاء هيئة وطنية تتولى الإشراف عليه، وفق المصدر ذاته.
