في ظل صمت رسمي لحزب العدالة والتنمية عن موقفه من مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي بدأت الحكومة مناقشته في سابقة هي الأولى من نوعها، خرج القيادي في الحزب، ورئيس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، عبد الصمد السكال، للدفاع عن المشروع، واصفا إياه ب"الخطوة الإيجابية"، ومشيرا إلى أن الموقف السابق لحزبه أثناء ولاية عبد الإله بن كيران، الرافض للتقنين "مرتبط بسياق التوظيف السياسي الفج، الذي طرح فيه الموضوع". وقال السكال، اليوم، في أول تفاعل له مع دراسة مشروع قانون تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إنه بعد الاطلاع عليه "لا يمكن إلا اعتباره خطوة إيجابية لاعتبارات متعددة"، أولها أنه ياتي منسجما مع القرار، الذي اتخذته المنظمات الدولية ذات الاختصاص نهاية السنة الماضية بإعادة تصنيف النبتة من المواد الأقل خطورة. وتحدث السكال، في دفاعه عن مشروع القانون المذكور، الذي تقدمت به وزارة الداخلية، عن وجود عدد من أوجه الاستعمالات الطبية، والتجميلية، والصناعية لهذه النبتة، وهو ما دفع عددا من الدول حسب قوله إلى تقنين زراعته، وتصنيعه، كما أنه لا بد من استحضار أن كل المحاولات السابقة لمكافحة زراعته، أو اعتماد بدائل له لم تمكن من بلوغ الهدف المتوخى. وخلص السكال إلى أنه أمام المستجدات العلمية وقرار المؤسسات الدولية، فإن التقنين أفضل حل، خصوصا أنه يفتح المجال للاستغلال لأغراض مشروعة، ومفيدة، وفي الوقت نفسه يوجد حل لمعضلة اجتماعية، طال أمدها، متحدثا عن ضرورة تجويد النص القانوني وتدقيقه عند الاقتضاء، واتخاذ كل الاجراءات المصاحبة لضمان التقليص من الاستعمالات غير القانونية، والمضرة. وعبر السكال عن رفضه لما وصفه ب"اللمز" في حق حزب العدالة والتنمية، بسبب موقف أمينه العام السابق بخصوص تقنين القنب الهندي، معتبرا أن الموقف السابق، الذي عرف به عبد الإله بن كيران، هو أساسا "مرتبط بسياق التوظيف السياسي الفج، الذي طرح فيه الموضوع، خصوصا أنه كان قبل تحول موقف المؤسسات الدولية، ذات الاختصاص من النبتة، وخطورتها". يذكر أنه وسط الجدل الكبير، الذي خلفه مشروع تقنين استعمال القنب الهندي، وتباين الآراء حوله، فإن المجلس الحكومي أنهى اجتماعه، أمس الخميس، دون المصادقة عليه. وقالت الحكومة، أمس، في بلاغ، صدر عقب اجتماع مجلسها، إنه تم الشروع في دراسة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، على أن يتم استكمال المناقشة، والمصادقة عليه في المجلس الحكومي المقبل. ويضع مشروع القانون، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي ناقشته الحكومة في سابقة هي الأولى من نوعها، تصور حكومة "العثماني" للتقنينه، بإحداث وكالة خاصة تتكفل بتنزيل هذا التصور، وترسانة قانونية، تحدد مجالات هذا التقنين. وفي تقديم مشروع القانون المذكور، تستند الحكومة في هذه الخطوة غير المسبوقة، على تجارب العديد من الدول، التي لجأت إلى تغيير مقاربتها بشأن نبتة القنب الهندي، من خلال تبني قوانين، تروم تقنين زراعتها، وتحويلها، وتصنيعها، وتوزيعها، واستيرادها، وتصديرها، وتنظيم مجالات استعمالها المختلفة.
