الدول الإسلامية في مقدمة منعشي تجارة الموت

تتزايد حدة الصراعات في عدد من نقط العالم وتزداد معها حمى التسلح والظفر بالأسلحة الأكثر تطورا وفاعلية. وفي ظل ذلك تنتعش تجارة الموت، وهي تجارة معقدة تختلط فيها المصالح والأرباح مع الغايات الاستراتيجية للدول المصدرة للسلاح. وحتى يحافظوا على سوق رائجة للسلاح، يعمد سماسرة السلاح إلى تسويق ما أصبح يعرف بسيناريوهات التهديد الذي قد يواجه الأمن المحلي في البلدان المختلفة. وهي سيناريوهات مصطنعة هدفها بث الذعر بالمناطق التي تعودت على الحروب والاضطرابات، وبالتالي الضغط غير المباشر على الحكومات للانخراط في صفقات تسلح كبرى من أجل الدفاع عن أمنها ضد أخطار وتهديدات واهية قد تكون من صنع تجار وسماسرة يعملون لصالح شركات ومصانع السلاح الضخمة. و «TOP»الحديث عن الاتجار في السلاح والصفقات الهائلة التي تنطوي عليها هذه الصناعة يجب ألا يقود إلى الظن بأن التعاملات في هذا الإطار تنحصر في السياق التجاري والبحث عن الربح فقط، بل تتجاوزه أحيانا لتندرج في سياق استراتيجيات الدول الكبرى وتحالفاتها مع الدول التي لا تستطيع تصنيع السلاح وتبذل قصارى جهدها لشرائه.
ينظر تقرير وزارة الدفاع الفرنسية لعام 2011 بعدم الرضا إلى المرتبة الرابعة التي تحتلها فرنسا في تجارة السلاح، ويحثها على الرفع من حصتها السنوية في السوق الدولية للسلاح لتصل إلى 7 مليارات يورو في العام القادم بدل مبلغ 5.6 ملايير يورو الذي حققته في السنة الماضية. ويشدد التقرير، الذي يضم أزيد من 200 صفحة، على أهمية معارض السلاح وضرورة مضاعفتها لرصد آخر مبتكرات أدوات الموت وعرضها على السماسرة ومندوبي الدول والمنظمات والجماعات المسلحة.
ويسجل التقرير ارتفاعا ملموسا في السوق العالمية للأسلحة التي تتحكم فيها الولايات المتحدة بنسبة (54 %)، تليها بريطانيا (13 %) وروسيا (9.5 %) ثم فرنسا (7.6 %) متبوعة بفارق ضئيل بإسرائيل (7.3 %).
حصة الأسد
لإفريقيا والشرق الأوسط
وتضاعفت الصادرات الفرنسية نحو القارة الإفريقية في ظرف سنة، حيث انتقلت من 16 إلى 38 مليون يورو. ولعبت الدبلوماسية الفرنسية دورا حاسما في استمالة زبائن جدد من أهمهم نيجيريا وأنغولا ثم تشاد التي قفزت الصادرات نحوها من مائة ألف يورو في 2007 إلى عشرة ملايين يورو في متم سنة 2011. ويبرهن هذا التطور على أن تصدير الأسلحة يمكن أن يكون مؤشرا عن السياسة الجديدة لفرنسا، كما يدل على ذلك دعم باريس للرئيس التشادي إدريس ديبي في نزاعه مع حركات المتمردين، والدفء الذي تشهده العلاقات الفرنسية الأنغولية بعد فضيحة تهريب الأسلحة إلى أنغولا في التسعينات المعروفة ب«أنغولا غيت»، والتي مثل فيها أمام القضاء 42 من كبار الشخصيات السياسية الفرنسية، من بينهم وزير سابق في الداخلية، ونجل الرئيس ميتران، واثنان من كبار رجال الأعمال ومستشار لرئيس الجمهورية وشخصيات نافذة في عالم المال والأعمال. وتفوح هذه المحاكمة برائحة النفط مقابل الفساد السياسي والمتاجرة في السلاح التي غذت على مدى ربع قرن الحرب الطائفية بين الأنغوليين وأودت بحياة مئات الآلاف منهم على خلفية تسويق أدوات الموت من قبل شبكات واسعة تتحرك بحرية وفي الخفاء عبر الحدود الدولية لترسم معالم سياستها في كل النقط الهشة في العالم، فكان قدر أنغولا وتشاد ونيجيريا أن تمول بثرواتها النفطية الاقتتال الدائر بين أبنائها.
وقد انضمت تشاد في الفترة الأخيرة إلى حلقة البلدان المنتجة للنفط إلى جانب أنغولا ونيجيريا اللتين لم تكونا تستوردان أسلحة من فرنسا إلى أن جاء ساركوزي لترتفع قيمة وارداتهما إلى 6 ملايين يورو في 2009، مما يدل على أن الدبلوماسية وتنظيم التحالفات يحكمان بشكل أساسي عملية تعزيز وتنويع مصادر التسليح.
وتعزز نصيب فرنسا من السوق الشرق-أوسطية، التي مثلت سنة 2010 حوالي خمسين في المائة من صادراتها مقابل 29 % سنة 209، ومن أهم زبائنها المملكة العربية السعودية التي دفعت 800 مليون يورو سنة 2010، والإمارات التي اشترت أسلحة بمليار و422 مليون يورو، كما سلمتها فرنسا نهاية العام الحالي الدفعة الأخيرة من 388 دبابة (لوكلير) لإنجاز صفقة بلغت قيمتها 3،2 ملايير يورو. وتتعزز تجارة الأسلحة الفرنسية بفضل معاهدات الدفاع المشترك التي تقيمها مع كل من السعودية والكويت وقطر والإمارات التي حصلت في الإطار نفسه على قاعدة عسكرية فرنسية تطل على الخليج وإيران.
الليونة مع الدول الصديقة
وفي حديث لصحيفة «لاتريبون» الاقتصادية، حدد وزير الدفاع الفرنسي سقف الطلبات لعام 2011 بثمانية ملايير يور وللعام 2012 بتسعة ملايير، مؤكدا أن هدفه الأساسي هو أن تستحوذ فرنسا على 15 في المائة من السوق العالمية وتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. ولن يتأتى إنعاش تجارة السلاح، في رأيه، إلا من خلال تقليص الآجال اللازمة للحصول على تأشيرات التصدير، وتبسيط إجراءات البيع مع توخي الليونة مع الدول الصديقة والحليفة. وفيما تصر الدوائر الرسمية الفرنسية على التزامها باحترام المعايير الأخلاقية في تجارة الأسلحة مع العمل على توفير محيط ملائم وسليم للصادرات بما يساعد على تحصين المناخ الأمني العالمي، ترى بعض المنظمات الحقوقية أن فرنسا لا تراعي في صادراتها من الأسلحة مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان بدليل أنها باعت ولاتزال أسلحة لبلدان تستعملها ضد شعوبها، كما هو الحال بالنسبة إلى تشاد ونيجيريا وأنغولا وغيرها.
الدول الإسلامية في المقدمة
وفي لقاء عقده أول أمس مع وسائل الإعلام بمركز الصحافة الأجنبية، لم يفت الناطق باسم وزارة الدفاع التذكير بشيء من الامتعاض بالمركز الرابع لفرنسا على قائمة الخمسة الكبار الذين تقاسموا عائدات الأسلحة وملياراتها ال62 العام الماضي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا ثم إسرائيل. والملفت في هذا الباب أنه من ضمن الخمسة المصدرين الكبار، هناك أربعة من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن. ويبلغ حجم صادراتها مجتمعة ما نسبته 80 % من الحجم الكلي لتجارة الموت. وفي الجهة المقابلة هناك خمسة يشترون وينعشون مصانع الأسلحة. والمؤسف أن الدول الخمس التي جاءت في مقدمة المستوردين سنة 2011 هي جميعها دول إسلامية: السعودية، باكستان، الإمارات، تركيا والجزائر.
وعلى الرغم من أن المقارنة بين أرقام الأعوام الفائتة تفضي إلى انخفاض، فإن ذلك لا يغير شيئا في تفاؤل وزارة الدفاع الفرنسية التي ترى أن العالم ينفق بسخاء متزايد على العسكر الذين يستحوذون منذ مطلع الألفية الثانية على ميزانية من 900 مليار يورو سنويا، ينفقون منها 320 مليارا لشراء الأسلحة. وحتى تحافظ على سوق رائجة للسلاح، تعمد شركات ومصانع وسماسرة السلاح إلى تسويق ما أصبح يعرف بسيناريوهات التهديد الذي قد يواجه الأمن المحلي في البلدان المختلفة. وهي سيناريوهات مصطنعة هدفها بث الذعر بالمناطق الإقليمية التي تعودت على الحروب والاضطرابات، وبالتالي الضغط غير المباشر على الحكومات للانخراط في صفقات تسلح كبرى من أجل الدفاع عن أمنها ضد أخطار وتهديدات واهية قد تكون من صنع تجار وسماسرة يعملون لصالح شركات ومصانع السلاح الضخمة.
رواج للأسلحة الخفيفة
والحديث عن الاتجار في السلاح والصفقات الهائلة التي تنطوي عليها هذه الصناعة يجب ألا يقود إلى الظن بأن التعاملات في هذا الإطار تنحصر في السياق التجاري والبحث عن الربح فقط، بل تتجاوزه أحيانا لتندرج في سياق استراتيجيات الدول الكبرى وتحالفاتها مع الدول التي لا تستطيع تصنيع السلاح وتبذل قصارى جهدها لشرائه.
وتلعب التكنولوجيا دورا حاسما في تنشيط تجارة السلاح، فهي تتقدم من دون توقف، وبالإيقاع نفسه يتقادم الزمن على الأسلحة بمجرد أن توضع في الخدمة، مما يفرض استبدالها، وبسرعة، بمعدات أكثر تفوقا. كما أن تطور النزاعات بات يضع في الأولويات تجهيز الجيوش بمعدات حركية أكثر خفة قابلة للنقل جوا، لتحتل المعدات الثقيلة والدبابات والطائرات في المركز الثاني. ومن هنا فإن مشكلة تجارة السلاح لا تتوقف عند الأسلحة الثقيلة، كالطائرات والدبابات، بل تتسع لتشمل الأسلحة الخفيفة مثل الرشاشات والكلاشينكوفات والمسدسات والصواريخ المحمولة على الكتف مثل صواريخ ستينغر الشهيرة. ففي كثير من الصراعات والنزاعات، وخاصة الحروب الأهلية والإثنية في القارة الإفريقية، تلعب الأسلحة الخفيفة دورا أكثر أهمية من الثقيلة، وآثارها التدميرية مهولة خاصة على مستوى الضحايا المدنيين.
تجارة الموت بصحة جيدة
وسواء تعلق الأمر بالأسلحة الخفيفة أو الثقيلة، فإن المصدر يبقى دائما الدول الغربية، حيث تجارة السلاح تعمل على تغذية أكثر من 40 صراعا في مختلف مناطق العالم. ومن الأسباب الرئيسية للصراع الدموي الذي نشب في وسط إفريقيا (حرب الكونغو) وانخراط أكثر من دولة إفريقية فيه، تدفق السلاح من الدول الغربية على الأطراف المتنازعة.
ومن هنا يتجلى بالأرقام أن تجارة الأسلحة العالمية بصحة جيدة، وفي تحسن مطرد، فالكساد الذي أصابها نسبيا بعد انهيار جدار برلين وانتهاء الحرب الباردة في مطلع التسعينيات، لم يدم طويلا، وصادرات الدول المصنعة التي كانت تراوح مكانها في العقد الأخير عند ال55 مليار أورو، قفزت فجأة في عام 96 إلى 67 مليار يورو، ولا تزال تدور حول 26 مليار يورو في العام الماضي. وتستثمر الولايات المتحدة الصراعات في الشرق الأوسط بل تؤججها لتحقق عوائد كبيرة وتستمر في تربع مركز الصدارة في مبيعات الأسلحة حول العالم. وتعتزم الولايات المتحدة بيع المزيد من الأسلحة لحلفائها في المنطقة، وخاصة السعودية التي تنوي، حسب البنتاغون، شراء 61 مدرعة خفيفة و50 آلية من نوع هامفي وكذلك صواريخ ورشاشات ونظارات للرؤية الليلية. ومن ناحيتها، ترغب الإمارات في شراء 900 صاروخ جو-أرض من نوع «هيلفاير 2 لونغبوي» و300 رأس صاروخ انشطاري. أما مصر، فقد طلبت شراء 164 صاروخا من نوع «ستينغر بلوك 1» معدة للإطلاق من مركبات وكذلك 25 قاذفة صواريخ من طراز «افنجر». وتريد الكويت، من جهتها، شراء ثلاث طائرات من طراز «100-30»، وهي النسخة الأخيرة لطائرات «سي-130» العسكرية.
حقوق الإنسان في مهب الريح
ومن الملفت أن الذرائع التي تقدمها الولايات المتحدة والدول الغربية لتسويق أدوات الموت لا تأخذ بالاعتبار الكثير من المعاهدات والمواثيق التي تقرها هي نفسها بشأن كيفية ممارسة وتطبيق بيع السلاح. ومن أهم تلك المواثيق ما يتعلق بحظر البيع للدول التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان بشكل فظيع. وحالة إسرائيل من أوضح الحالات التي يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان من قبل نظام يستورد أسلحة من الدول الغربية التي تقول إنها لا تسمح باستخدام أسلحتها ضد المدنيين. فاقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية والإضرار بالمدنيين الفلسطينيين، كل ذلك يتم بأسلحة أمريكية وبما ينقض كل الادعاءات بأن بيع الأسلحة يتم فقط لدول تحترم حقوق الإنسان.
وإلى جانب انتهاك حقوق الإنسان، تتعرض ميزانيات دول العالم الثالث لاستنزاف كبير بحكم السباق على التسلح الذي تفرضه أحيانا نزاعات وهمية. فقد بلغت نسبة حجم الإنفاق العسكري، حسب معهد ستوكهولم للتسلح، 80 % من الميزانية العامة سنة 2009 بالنسبة إلى بلدان مثل السودان وباكستان والهند. وبينما لا تتجاوز المساعدات الغربية للبلدان النامية سقف المليار دولار، فإن حجم المبيعات العسكرية لهذه الدول يبلغ أرقاما فلكية؛ فبين سنتي 2010 و2011 بلغ حجم الصادرات العسكرية الأمريكية 65 مليار دولار، وهو مبلغ أسهم بشكل كبير في إنهاك الميزانيات الضعيفة للدول النامية على حساب قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة وغيرهما.