عبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، عن أسفها وخيبة أملها، من حكم قضائي لمحكمة النقض يقضي برفض إثبات بنوة طفلة مولودة خارج مؤسسة الزواج. وقالت الفيدرالية، ضمن بيان لها، إنها "تلقت بانشغال بالغ الحكم الصادر عن محكمة النقض حول موضوع الاعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج على إثر الطلب، الذي تقدمت به أم طفلة سبق وأن أنصفها الحكم غير المسبوق الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بطنجة قبل ثلاث سنوات والذي قضى بثبوت بنوة طفلة ازدادت خارج مؤسسة الزواج". وأوضحت الفيدرالية أن "المحكمة اعتمدت على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب وكذلك الخبرة الجينية، التي اثبتت أن الطفلة من صلب المدعى عليه". وأوردت أن "هذا الحكم الجريء والمنسجم مع الدستور وخاصة الفصل 32 منه، والذي نوهت به الجمعيات الحقوقية والنسائية وكل الضمائر الحية، ألغته محكمة الاستئناف وأبطلته محكمة النقض في ضرب سافر لحقوق الطفلة والمصلحة الفضلى للطفل، إذ اعتبرت في القرار الصادر عنها أن "الابن غير الشرعي" لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالأب البيولوجي لا بالنسب ولا بالبنوة". وطالبت الهيئة الحقوقية النسائية رئيس الحكومة وكل الفرق البرلمانية بتسريع وثيرة المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين لضمان حق المتقاضيات والمتقاضين في الولوج إلى المحكمة الدستورية. كما طالبت بإصلاح شامل لمدونة الأسرة وملائمتها مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومع روح العصر ورفع كل أشكال الحيف والتمييز التي تكرسها ضد النساء والأطفال. وتطالب الهيئة الحقوقية أيضا بتفعيل مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الداخلية المنصوص عليه في ديباجة الدستور والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تستوجبه عملية المصادقة عليها. تقرؤون أيضا: حكم قضائي برفض إثبات بنوة طفلة غير شرعية يثير جدلاً فيسبوكياً
