بعد تعثر الحوار الاجتماعي.. إضراب وطني يشل حركة الجماعات المحلية

تعتزم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، شن إضراب يوم الثامن من اكتوبر الجاري وذلك في إطار مساعيها النقابية لإطلاق حوار قطاعي "منتج واكثر جدية"، فيما يعد "تجميد إحالة القانون المتعلق بالموارد البشرية بالجماعات الترابية على البرلمان حتى يتم التوافق بشأنه" أحد ابرز المطالب النقابية لموظفي الجماعات.
النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل ، أوضحت على ضرورة احترام الحريات النقابية والإسراع بتفعيل اللجان الإقليمية لفض المنازعات وتمكينها من جميع الصلاحيات لفرض تطبيق الحلول المتفق عليها.
ويطالب أطر وموظفي الجماعات المحلية منذ مدة بحوار قطاعي منتج وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة تقني قبل 2006 .
ومن بين المطالب التي جاءت في بلاغ الإطار النقابي ، وضع آلية واضحة ومضمونة للتسوية الشاملة لجميع حاملي الشهادات والدبلومات وضمان ديمومة واستقرار التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإدراجه ضمن مكونات الأجر.
كما ينادي ذات المصدر، إحداث تعويض عن الأخطار المهنية بالنسبة للممرضين الجماعيين وسائقي سيارات الإسعاف والمرابد والمخازن واحدث تعويض عن المسؤولية لبعض الفئات (محصلي المداخيل ،متتبعي الأشغال، المحصلين، العاملين بمكاتب الحالة المدنية والمصادقة على الإمضاءات...)
ووفق الجامعة النقابية، يطالب المساعدين الإداريين بالإنصاف وإيجاد حل لخريجي مراكز التكوين الإداري.
من جانب آخر تدعو النقابة بحذف السلم السابع بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين وفتح آفاق الترقية للسلالم الأعلى لدوي المسار المهني المحدود مع التعجيل بصرف مستحقات الموظفين المترتبة عن الترقية في الرتبة والدرجة.
ويناشد المصدر الذي من المرتقب أن يشل عدة مرافق جماعية بكافة التراب الوطني ، بوضع الية مصاحبة لامتحانات الكفاءة المهنية لضمان نزاهتها واحترام القانون ، فضلا عن الالتزام بعدم إحالة القانون المتعلق بالموارد البشرية بالجماعات الترابية على البرلمان حتى يتم التوافق بشأنه ، مع تعميم التكوين وربطه بالترقية .
وشددت النقابة بضرورة فتح حوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني على أرضية مذكرتهم المتضمنة لمطالبهم العادلة والمشروعة و إلزامية إشراك الممثلين النقابيين في صياغة دفاتر التحملات النموذجية الموحدة على الصعيد الوطني بخصوص عمال التدبير المفوض تضمن احترام القانون من طرف الشركات المستفيدة .
وخلص "بلاغ المطالب" لجامعة موظفي الجماعات المحلية، بضرورة إدماج العمال العرضيين والموسميين ضمن موظفي الجماعات الترابية نظرا لطول مدة اشتغالهم بالجماعات الترابية والأعمال الجليلة التي يقومون بها.