ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن المحكمة الوطنية الإسبانية، فتحت صباح يوم أمس الجمعة ، تحقيقا للتأكد من وجود كبير الإنفصاليين المغاربة المدعو "ابراهيم غالي" على الأراضي الإسبانية، بجواز سفر دبلوماسي جزائري للعلاج تحت اسم وهمي. ووفق ما أورده الإعلامي المغربي محمد واموسي، في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، فإن المحكمة الإسبانية توصلت من الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، وجمعيات مغربية كثيرة في إسبانيا بكل المعلومات والبيانات، ما سيضع الحكومة الإسبانية في موقف حرج على اعتبار أن المعني مبحوث عنه من قبل القضاء الإسباني لرفضه المثول أمامه، لتورطه في قضايا اغتصاب وتعذيب وجرائم إبادة واتجار في البشر. وقال الإعلامي ذاته، إلى إن الضمانات التي قدمتها الحكومة الإسبانية لنظيرتها الجزائرية بعدم توقيف زعيم البوليساريو، باتت الآن على المحك، على اعتبار أن القضاء الإسباني مستقل عن السلطة التنفيذية، وفي حال أمرت المحكمة بتوقيفه قد يتم تهريبه من قبل المخابرات الإسبانية إلى مكان مجهول قبل وصول المحققين إليه. وفيما أصدرت محكمة مدريد أوامرها بفتح مذكرة بحث وتحري حول الموضوع، تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي خبر دخول غالي الأراضي الإسبانية بجنسية مزورة، لكونه متابع بقضايا الاغتصاب والإرهاب والتعذيب، مما قد يعرضه للاعتقال وقضاء عقوبات مشددة. وأشارت وكالة "إيفي" الإسبانية إلى أن استقبال غالي قد يؤثر سلباً على العلاقات المغربية الإسبانية، خصوصا إذا تأكد علم الجانب الإسباني بالهوية المزورة لزعيم البوليساريو، لاسيما والواقعة تأتي قبل فترة من انعقاد الاجتماع المغربي الإسباني، المهدد مرة أخرى بالتأجيل من طرف الرباط. من جانبه، راسل المحامي المغربي هلال تاركو الحليمي الشرطة القضائية الإسبانية، وفقا لمصادر مغربية وإسبانية، قصد توقيف زعيم البوليساريو.
