قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن في حزبه هناك مجموعة من المناضلين الذين تمت متابعتهم قضائيا، لكن لم نخرج في يوم من الأيام للشارع من أجل الاحتجاج، في إشارة إلى ما قام به حزب العدالة والتنمية في قضية حامي الدين عبد العالي. وأكد العنصر الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمته "مؤسسة الفقيه التطواني"، ضمن حلقات حديث رمضان حول قضايا وانشغالات المجتمع "برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الإنتخابي و انتظارات المجتمع"، على أم حزب الحركة الشعبية يحترم القضاء، ولا يمكن أن يتدخل في اختصاصاته، كما أن المناضلين المتابعين واعون بهذا الأمر. وأشار العنصر إلى أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية عبر عن دعمه لهؤلاء المناضلين، لا نحن مقتنعون بأنه لا يمكننا التدخل في مهام القضاء، وإخواننا أبرياء حتى تتم إدانتهم، وإن لم تثبت قبل الانتخابات سنرشحهم في هذه الانتخابات لأن القانون واضح في هذا الجانب. وفي قضية القيادي الحركي محمد مبديع، الذي صدر في حقه تقرير للمجلس الاعلى للحسابات، قال العنصر أن مجلس العدوي ييمكن أن يرصد في تقاريره مخالفات في التسيير والتدبير، ويمكن أن يرصد ما يتعتبره جنايات وجنح، وفي هذه الحالة تتم احالة التقرير على النيابة العامة التي تتخذ القرار المناسب. وشدد العنصر على أن جميع الجماعات التي زارها قضاة المجلس الاعلى للحسابات، سجلوا عليها ملاحظات وهذا الأمر طبيعي، وتقرير المجلس من الممكن أن تتضمن توصيات من أجل الاصلاح، او تعديل بعض الأمور أو التراجع عنها، وليس كل من يصدر في حقه تقرير المجلس الاعلى للحسابات مدان.
