بعدما أعد البرلماني عن حزب الحركة الشعبية في عهد عبد الإلاه بنكيران، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حين كان وزيرا للوظيفة العمومية، وناقش حيثياتها في ملتقيات دولية، أصدر قضاة المجلس الأعلى للحسابات قرارا يقضي بتغريم محمد مبدع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، والوزير السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، 600 مليون سنتيم، بعدما تولوا التحقيق في ملفات صفقات وتدبير المجلس ورصد اختلالاته، وإعداد تقرير بهذا الشأن. وقضى القيادي والبرلماني الحركي، منذ حوالي أسبوعين، ست ساعات بمكتب وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملالخنيفرة، الذي استمع إلى إفاداته بشكل مفصل، حول خروقات مالية تحمل طابع جرائم الأموال. وواجه وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات مبديع بملفات تتعلق بخروقات مالية وتدبيرية، وبصفقات مكاتب الدراسات دبرتها شخصيات لها مشاكل مع القضاء، ضمنهم بعض رؤساء الجماعات الذين لهم علاقة بالمجلس البلدي للفقيه بنصالح. واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، إلى القيادي الحركي، في ملفات متعددة تهم سوء تدبير البلدية، بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات وشكايات جمعيات تعنى بحماية المال العام.
