علمت "فبراير" من مصادر جد مطلعة، أن أطر المركز الوطني لتحاقن الدم، غاضبة من تأخر وزير الصحة خالد أيت الطالب من تعيين المدير الوطني للمركز، والإبقاء على خديجة حجوجي، مديرة بالنيابة. وأكدت مصادر "فبراير"، على أن هذا الغضب جاء بعد تسجيل العديد من الخروقات على مستوى الصفقات التي أبرمتها الحجوجي، وسببت في تعميق أزمة الدم بالمغرب. وأشارت ذات المصادر، إلى أن سوء تدبير المديرة بالنيابة لهذا المركز الحيوي، قد بلغ مداه، وما يزيد من حدة الأزمة هو استهتار وزارة الصحة في التعاملها مع هذه الخروقات بالرغم من التنبيهات المتكررة، لأطر المركز. وأبرزت المصادر ذاتها، أن أطر المركز حاولت في العديد من المرات، التواصل مع خديجة حجوجي، مديرة المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم، من أجل حل هذه المشاكل العاجلة والأنية، إلا أنها ظلت ترفض أي حوار، وأي تواصل. جدير بالذكر أن النائب البرلماني مصطفى الابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، كان قد كشف أن المركز الوطني لتحاقن الدم يعاني من العديد من الاشكالايات مرتبطة بالحكامة، لأن مراكز تحاقن الدم ليس لها وضع قانوني موحد، فمرة تلحق بالكتابة العامة لوزارة الصحة، وتارة تتبع لمديرية المستشفيات. وأضاف الابراهيمي أن هناك المركز الوطني لتحاقن الدم، الذي يعد بمثابة «مؤسسة مسيرة بطريقة مستقلة» SIGMA، ويتبع له المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط، وفي الدارالبيضاء، فإن مركز تحاقن الدم يسير بطريقة مستقلة، لكن بقية المراكز في المدن إما تابعة للمراكز الاستشفائية الجامعية أو للمستشفيات العمومية، وبالتالي، نلاحظ أنه ليست هناك وحدة للمنظومة التي تدبر الدم. وأبرز الابراهيمي أن هذا ينعكس على وضعية العاملين وتطورهم المهني، حيث نجد اختلافا في الوضعيات الإدارية للعاملين التابعين للمراكز التي تسير بطريقة مستقلة والتابعين للمراكز الاستشفائية الجامعية، مقارنة بالتابعين للمستشفيات.