يتدارس مسؤولو المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم ووزارة الصحة مقترح مشروع من أجل تحويل المركز التابع للوزارة إلى مؤسسة عمومية مستقلة بذاتها، من أجل التغلب على الخصاص، والعمل على تحقيق كافة الأهداف الرامية إلى زيادة عدد أكياس الدم المتبرع بها من طرف المغاربة. الدكتور محمد بنعجيبة، مدير المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم، أوضح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "من أهم الخطوات لتطوير المؤسسة ونجاعة عملها العمل على تحقيق استقلاليتها المالية، لتصبح قادرة على تسيير شؤونها، تنفيذا لتوصيات منظمة الصحة العالمية". وأبرز بنعجيبة أن "العاملين بالمركز الوطني يناقشون حاليا رفقة مسؤولين في مديرية المستشفيات التابعة لوزارة الصحة إمكانية منح المركز استقلاليته المالية والتدبيرية، بعيدا عن المديرية"، مؤكدا أن "المسؤولين متحمسون لهذه الخطوة التي من شأنها رفع مستويات مردودية المركز"، ولافتا إلى أن "النقطة العالقة، والتي لازالت قيد النقاش، تتعلق بآلية منح مركز تحاقن الدم استقلاليته". من جهتها، قالت ناجية العمراوي، رئيسة حملات التبرع بالدم بالمركز الوطني، إن "المركز يطمح إلى أن يجعل من اللجنة الوطنية لتشجيع التبرع بالدم لجنة مستقلة ماديا، على غرار اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وهي الخطوة التي لن تتأتى إلا بتمكين المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم من استقلاله المادي والتدبيري، بأن يغدو مؤسسة عمومية ذات استقلالية، تشرف مباشرة على تسيير 16 مركز تحاقن للدم بجهات المغرب". وأوضحت المتحدثة لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه، وباستثناء مركزي البيضاء والرباط، فإن باقي مراكز تحاقن الدم تبقى تابعة للمستشفيات، التي تعاني بدورها من خصاص كبير، ما ينعكس على مراكز التحاقن التي لا تستطيع إحداث مناصب مالية تكفي حاجياتها، وتبقى مرتبطة بالمناصب المحدثة من طرف المستشفيات، مؤكدة أن "النقص الحاصل في عدد الممرضين والمشتغلين داخل المراكز من أهم معيقات العمل، وينعكس على عدد المتبرعين بالضرورة". وأفادت العمراوي بأن "الموظفين التابعين للوزارة يشتغلون وفق توقيت محدد، في الوقت الذي يجب أن تكون أوقات التبرع خارج أوقات العمل الاعتيادية، ما بعد الرابعة والنصف عصرا، وأيام السبت والأحد، الأمر الذي يصعب إقناع الممرضين به؛ وسيجحد طريقه للحل إن كان المركز الوطني هو المتعاقد مع ممرضين، وفق أوقات عمل يحددها المركز".