هيئة مساندة للريسوني "تحمل المسؤولية الكاملة للدولة"

قالت هيئة مساندة الريسوني وباقي ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، اليوم الجمعة، إنها تحمل "المسؤولية الكاملة للدولة في المساس بحق الحياة لسليمان الريسوني".
ووصفت الهيئة المساندة للريسوني والراضي ومنجب وباقي ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، في بلاغ لها، بأن محاكمة الصحافي سليمان الريسوني، "مهزلة قضائية بكل ما تحمله العبارة من معنى، حيث أن سليمان قد قضى ما يزيد عن سنة في الاعتقال الاحتياطي، ووضعه الصحي قد أصبح متدهورا جراء فقدانه 32 كيلوغراما بعد دخوله في اليوم 64 من الإضراب عن الطعام".
وأشارت هيئة الدفاع عن الصحافي سليمان الريسوني أنها كانت "تأمل أن تتصرف المحكمة إزاء هذا الوضع وفق مقاربة إنسانية، لكن وللأسف الشديد تشبتت المحكمة بمواصلة المحاكمة وتجهيز الملف، وكررت لعدة مرات أثناء الجلسة أن "الإضراب عن الطعام هو اختيار للمعتقل" و "أن الملف جاهز". والسؤال، كيف يتسنى لهذه المحاكمة أن تكون عادلة وسليمان الريسوني يمثل أمام المحكمة وهو فاقد للقدرة على الكلام والوقوف، أي فاقد للقدرة على الدفاع عن نفسه"، حسب ما ورد في البلاغ.
ووفقا للبلاغ، أضافت هيئة الدفاع عن الريسوني أن هذا الأخير "تُرِك يوم الجلسة في قبو المحكمة ينتظر مدة 3 ساعات دون مراعاة لوضعه الصحي، وهو فعل يدل بكل وضوح على الإمعان في تعذيبه وقتل معنوياته قبيل بدء المحاكمة".
وطالبت هيئة الدفاع عن الصحافي سليمان الريسوني في بلاغها من القضاء "بالتعامل باستقلالية وحياد في هذه القضية، والقبول بمتابعة الريسوني في حالة سراح، بعد أن قضى أكثر من سنة في الحبس الاحتياطي التعسفي، وتوفير المتابعة الطبية العاجلة له من خلال وضعه في قسم العناية المركزة، تحت إشراف أطقم طبية مختصة".
كما طالبت في البلاغ نفسه المجلس الوطني لحقوق الإنسان "بتحمل مسؤوليته في هذه المحاكمة من أجل حماية الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة، إذ لا يليق بهذه المؤسسة الوطنية أن تبقى محايدة في مثل هذه القضية، بالإضافة إلى انخراط الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية في حملة تضامنية رقمية وميدانية من أجل إطلاق سراح عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب".