ندوة حول قضية الصحراء تدعو الإتحاد الإفريقي إلى تعليق عضوية "البوليساريو"

دعا ثلة من الخبراء والشخصيات السياسية وأعضاء في مراكز تفكير وجامعيين وأعضاء من المجتمع المدني بغرب إفريقيا، بدكار، إلى تصحيح الانحراف القانوني والخطأ التاريخي المتمثل في قبول جبهة " البوليساريو " داخل منظمة الوحدة الإفريقية، ثم الابقاء عليها داخل الاتحاد الإفريقي ، بالشروع في تعليق عضويتها بشكل فعلي في المنظمة القارية في أقرب الآجال.
وأكدوا أيضا على ضرورة وضع حد للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي يشكل برأيهم عقبة في وجه الاندماج السوسيو اقتصادي للقارة ويعرقل استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.
وتطرق المشاركون خلال هذا اللقاء الهام الذي نظمه الأربعاء الماضي المعهد الإفريقي للدراسات الاستراتيجية (معهد تفكير سينغالي ) حول موضوع " التفكير في قضية الصحراء وتشجيع حلول مبتكرة "، من خلال محاور مختلفة ، لفرصة إعادة هيكلة الإتحاد الإفريقي وتجميد تواجد "جبهة البوليساريو " داخله باعتبارها كيانا انفصاليا.
وشارك في اللقاء الإقليمي 30 من الخبراء وشخصيات سياسية وأعضاء بمركز التفكير ، وجامعيين وأعضاء بارزين من المجتمع المدني بغرب إفريقيا بالسنغال ، والرأس الأخضر وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومالي وموريتانيا.
وبحسب بيان للمعهد الإفريقي للاستراتيجيات نشر اليوم الجمعة ، مكن هذا اللقاء من خلق نقاش فكري وعلمي من مستوى عال من أجل التوصل لإجابات مبتكرة لقضية الصحراء التي تشكل بحسب المشاركين ، عائقا أمام مسيرة افريقيا نحو التطور والسلام والوفاق .
ويندرج هذا اللقاء في إطار الدينامية التي يشهدها حاليا المنتظم الإفريقي والدولي، هذه الدينامية تعترف بأولوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تدبير ملف الصحراء .
وتبنى اللقاء نهجا فكريا يدعو إلى "التفكير الحر ، والاقتراح بكل حرية والمواكبة بحرية " للمقترحات والحلول المبتكرة التي تمخضت عن مداولات المشاركين .
ومكن هذا اللقاء (الذي نظم بشكل حضوري وعن بعد ) من الإشادة والاحتفاء بالعمل التاريخي ل"مجموعة الدار البيضاء " والدعوة إلى تنظيم في 2021 لقاء من مستوى عال لتخليد ذكراها ال60 التي ستكون مناسبة لإطلاق نداء رسمي للتحقيق الفعلي للمثل الإفريقية لهذه المجموعة ولمضيفها جلالة المغفور له الملك محمد الخامس .
وسيتيح هذا النداء ، بحسب المشاركين ، مطالبة إفريقيا ب" بتصحيح الانحراف القانوني والخطأ التاريخي المتمثل في قبول جبهة البوليساريو داخل منظمة الوحدة الإفريقية ثم الاحتفاظ بها داخل الاتحاد الإفريقي" .
ودعا اللقاء الذي أكد أن مسؤولية المثقفين الأفارقة كانت ثقيلة وانخرطوا بشكل كبير في جميع القضايا الرئيسية المتعلقة بالقارة ، بما في ذلك الصحراء ، إلى تعبئة خبراء وشخصيات المجتمع المدني ومراكز التفكير في القارة للمساهمة في هذه الدينامية الجديدة المتمثلة في " التحدث علانية " عن الذكاء الإفريقي.
من جهة أخرى ، أشاد المشاركون في اللقاء ب" العمق الإفريقي للمغرب الذي لا يحتاج لدليل ، وكذا نموه الاقتصادي الذي يتعين مضاعفته بدل التراجع عنه " . وتناول المحور الأول من أشغال اللقاء تجميد تواجد "جبهة البوليساريو " داخل صفوف الاتحاد الإفريقي و" تعليقها الفعلي في أقرب الآجال كوسيلة لتصحيح قرار غير عادل وتمكين المنظمة الإفريقية من الاضطلاع بدورها في الدعم الصادق والشرعي للمسلسل الأممي " .
وأكد المتدخلون في هذا الصدد أنه يتعين أن لا ينظر لمثل هذا الحل كطابو ولكن كهدف يتعين بلوغه ، مشيرين إلى أن هذه القضية العادلة يتعين طرحها دون تعقيد من أجل التوصل لحلول دائمة ومبتكرة.
وأبرزوا أن " تحقيق مثل هذا الحل الذي يندرج في إطار دينامية تتسم بالواقعية والبراغماتية، يتعين أن يشكل طموحا لجميع الدول الإفريقية الراغية في وضع حد للانقسامات الزائدة وتوظيف منظمة يتعين عليها ضمان وحدتنا وعدم تشجيع التفرقة بيننا".
وانصب التفكير في المحور الثاني على وضع " عضو " الذي منح " لجبهة البوليساريو " داخل الاتحاد الإفريقي ، حيث اعبتر المشاركون أن ذلك يعتبر " خطأ تاريخيا" موروث عن منظمة الوحدة الإفريقية والذي ينزع المصداقية عن الاتحاد الإفريقي الذي يعرفه قانونه الأساسي بأنه " منظمة دول مستقلة وذات سيادة " .
وفي المحور الثالث من النقاش تطرق المشاركون في لقاء دكار للنزاع الإقليمي حول الصحراء باعتباره عائقا أمام تحقيق الاندماج السوسيو اقتصادي والسياسي والإنساني بشمال إفريقيا.
وانصب النقاش في المحور الرابع حول النزاع الإقليمي حول الصحراء كمعيق لتحقيق الاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء وعقبة رئيسية في وجه التنسيق الناجح لمحاربة الجماعات الجهادية والإرهابية بالصحراء والساحل وفي جميع إفريقيا جنوب الصحراء .
وتناول المحور الخامس والأخير مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة لتسوية هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء ، حيث تم التأكيد على أن هذا المقترح يعتبر حلا وسطا ومتوازنا من حيث كونه يضع أسس حكم ذاتي بالصحراء من خلال ارساء على المستوى المحلي هيئات ومؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية تتمتع باختصاصات ذاتية .
كما تم خلال اللقاء استعراض النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية بالتركيز بشكل أساسي على مختلف مشاريعه الهيكلية ذات الصلة بالعديد من القطاعات منها الطاقات المتجددة ، والبنيات التحتية واللوجستيك والتعليم العالي .
وأكد المشاركون أن هذه المشاريع تجعل المنطقة تتموقع كحلقة وصل بين إفريقيا الغربية وأوروبا وكمصدر لخلق قيمة اقتصادية واجتماعية لفائدة الساكنة المحلية وكذا للقارة.
واعتبر المتدخلون في ختام هذه النقاشات أن حل النزاع الإقليمي حول الصحراء يعد أول خطوة ضرورية للبناء الاقتصادي لمنطقة شمال إفريقيا الشريك الإستراتيجي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ويضمن انسياب حركة المبادلات التجارية بين إفريقيا وأوروبا .
وذكروا بالطابع الملح لتعزيز قدرات العمل الأمني للاتحاد الإفريقي وخاصة في منطقة الساحل ، التي تظل معرضة لخطر الإرهاب ، داعين إلى تفعيل المكونات الرئيسية لهيئة السلم والأمن في إفريقيا والإسراع في إحداث قوات للدفاع والأمن على أساس إفريقي إقليمي .