راسلت هيئات مدنية بمدينة الناظور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل وقف ما أسمته حرمان فئة متعاطي المخدرات والتي يشكل من بينهم الأشخاص بدون سكن قار فئة واسعة وكذا المواطنون والمواطنات الذين يعانون الهشاشة الاجتماعية بالإقليم. وطالبت الرسالة التي اطلعت "فبراير" على نسخة منها من وزير الداخلية التدخل للوقوف على أحد الحقوق الأساسية المدنية وهي الحق في الحصول على البطاقة الوطنية، وما يترتب عن ذلك من ضياع لباقي الحقوق وعلى رأسها الحقوق الإدارية والصحية. وأضافت الرسالة أن "هذه الفئة غالبا ما تقطن دور الصفيح أو تكتري غرفا متواضعة بالأحياء الهامشية أو تلجأ للشارع (الأشخاص بدون مأوى أو بدون سكن قار) حيث لا مجال للحصول أو حتى الحديث عن الوثائق الإدارية المطلوبة أثناء طلب شهادة السكنى كعقد الكراء وفواتير الماء أو الكهرباء".. ومما جاء في الرسالة "نحيطكم علما أننا أصدرنا بيانا في نفس الموضوع بتاريخ 08 فبراير 2018، طالبنا من خلاله المسؤولين بالتدخل من أجل تمكين هذه الفئة الهشة من هذا الحق، إلا أن نداءاتنا لم تلق أية استجابة، مما زاد من معاناتها في الحصول على باقي الحقوق الإدارية والحق في الولوج إلى الخدمات الصحية خاصة الأشخاص متعاطي المخدرات والمصابون بداء فقدان المناعة المكتسبة وفيروس التهاب الكبد C. كما زادت هذه المعاناة مع تفشي جائحة كوفيد 19، حيث حرم العديد من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بسبب عدم توفرهم على البطاقة الوطنية". كما طالبت الهيئات الوزير بوضع حد لمعاناة هذه الفئة جراء حرمانها من أبسط حقوقها الأساسية بالتدخل العاجل لدى مصالحكم من أجل تبسيط مساطر الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وتمكين المواطنين والمواطنات في وضعية هشاشة من هذا الحق وكذا باقي الحقوق المترتبة عنه.
