اعتبر ملتئمون في ندوة جهوية بالناظور، اختير لها كعنوان "مرافعة من أجل مقاربة جديدة للتعاطي مع مستعملي المخدرات مبنية على الصحة وحقوق الانسان"، أن سياسات الحرب على المخدرات التي قادتها الولاياتالمتحدة، منذ السبعينيات من القرن الماضي، والمبنية على المقاربات الأمنية فقط قد فشلت. وشددت جمعية محاربة السيدا وجمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات، وجمعية تقليص مخاطر المخدرات المغرب واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، باعتبارهم منظمي الندوة، على نجاعة سياسة تقليص مخاطر المخدرات عبر العالم، والتي انخرط المغرب فيها عبر إقامة العديد من مراكز محاربة الإدمان، وبشروع وزارة الصحة بشراكة مع جمعيات في انجاز برنامج وطني يستهدف هذه الفئة. وأكد المشاركون في اللقاء، على أن التحركات تبقى دون فعل إيجابي، إذا لم يتم العمل بتشارك من أجل تغيير البيئة القانونية والحقوقية في مجال التدخل، داعين عبر توصيات تلت اختتام الندوة، إلى فتح نقاش وطني للنهوض بسياسات تقليص المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي المخدرات، والاعتراف للأشخاص متعاطي المخدرات بحقهم الإنساني فى الكرامة، والتعامل معهم على أساس أنهم مرضى بحاجة للمساعدة والحماية، وعدم اعتبارهم كمجرمين . ودعا المشتغلون في المجال إلى اعتماد مقاربات تشاركية في السياسات الموجهة لمجابهة المخدرات، تعتمد على إدماج جميع المتدخلين من أشخاص متعاطين للمخدرات، ومتخصصين في الصحة العمومية، ونشطاء المجتمع المدني، والسلطات العمومية، وتدعيم الإستراتجية الوطنية لمكافحة الإدمان بالإعلام والتحسيس، مع توفير الرعاية الصحية والولوج إلى العلاج لمتعاطي المخدرات، وذلك بضمان مجانية العلاج، وتمكينهم من العلاجات الخاصة بمكافحة الإدمان، بما في ذلك الحصول على العلاج البديل (الميثادون)، وكذلك التكفل والعناية الشاملة، بما فيها الرعاية الاجتماعية والدعم النفسي. وشدد المجتمعون على وجوب توسيع خدمات تقليص المخاطر وتسريع الحصول على العلاج البديل وتوفيره في المستشفيات والسجون، والاستمرار في العمل الذي أطلقته وزارة الصحة لتحسيس وتكوين العاملين في الصيدليات والمهنيين الصحيين. وطالبت الفعاليات الحقوقية المشتغلة في المجال باحترام الإجراءات والمساطر القانونية، وضمان احترام حقوق الإنسان لمتعاطي المخدرات، ليحصل على نفس الحقوق التي توفر لكافة المواطنين سواء خلال الحراسة النظرية، أو المحاكمة، أو داخل السجون، ومراجعة ظهير21 مايو 1974 في إطار إصلاح القانون الجنائي، والنهوض بترسانة الأحكام البديلة، وتسهيل توجيه المتعاطين للولوج للأدوية والعلاجات المقترحة من طرف الأطباء، وضمان توجيه المتعاطين المعتقلين والذين تظهر عليهم علامات الضعف الصحي إلى التكفل الطبى بمجرد اعتقالهم (في الحراسة النظرية أو داخل السجن)، والعمل كذلك على تكوين وتحسيس رجال الأمن (شرطة، درك وقوات مساعدة)، "حتى يغيروا أساليب تعاملهم مع المتعاطين واحترام حقوقهم الإنسانية، والتعامل معهم كمرضى مع احترام كافة حقوقهم الإنسانية. وأعلنت التنظيمات الأربعة المشاركة في الندوة الجهوية التي أحتضنها أحد فنادق الناظور، إصرارهم على ضرورة الاستمرار في التصدي لتجارة المخدرات والجريمة المنظمة وتبييض الأموال المحصلة منها وكذا محاربة الرشوة، مشددين على أن المقاربة الزجرية بالنسبة لمستعملي المخدرات ليست بالجواب الناجع، وأضافوا "موقفنا هذا يتطابق والمسار العالمي، وكذا الحوار الدائر من أجل تغيير السياسات الخاصة بالمخدرات عبر العالم، وندعوكم للانخراط في هذا الحراك العالمي الذي نخوضه إلى جانب نشطاء العالم الحقوقيين والمدنيين، وعلى رأسهم اللجنة الدولية الخاصة بالسياسات المعتمدة في مجال المخدرات، والتي ينخرط فيها العديد من رؤساء دول سابقين، ووزراء و قياديين أمميين". ودعا النشطاء كل المرشحين للانتخابات والأحزاب إلى الانتصار لمقاربة جديدة لتعاطي المخدرات مبنية على الصحة وحقوق الإنسان، من خلال برامج الدعاية، ورفع شعار العفو على مزارعي الكيف في المغرب، "حتى تتمكن هذه الفئة من الاندماج في التنمية والعمل على إيجاد سياسات بديلة تحد من كوارث استغلال الكيف في صناعة المخدرات".
