محنة مضاعفة تعيشها فئات هشة من المجتمع المغربي . ليس فقط لأنهم فقراء ومعوزون أو متشردون بلا مأوى، بل لأنهم محرومون من البطاقة الوطنية التي تمكنهم من الولوج إلى الخدمات الإدارية والصحية . من بين أولئك فئة تصل نسبتها 12 بالمائة من متعاطبي المخدرات الذين يعانون الحرمان من الحق في الوصول إلى العلاج حسب دراسة أنجزته الجمعية الوطنية للتقليص من أضرار المخدرات، والسبب: عدم توفرهم على البطاقة الوطنية وبطاقة راميد ، وهذه الفئة مصابة بأمراض خطيرة من قبيل الالتهاب الكبدي c أو داء فقدان المناعة المكتسبة أو غيره من الأمراض المنقولة جنسيا. رغم جهود جمعيات المجتمع المدني لتمكينهم من الولوج إلى بعض الخدمات الطبية ، إلا أن ذلك غير كاف. لذلك يعيشون معاناة مضاعفة بين الحرمان من الهوية والمواطنة والكرامة الآدمية والحرمان من العدالة الاجتماعية خاصة عدم توفرهم على بطاقة الراميد التي قد تمكنهم من خدمات طبية بالمراكز الاستشفائية والمستوصفات العمومية وغيرها. لكن إذا كان المرض غير رحيم بأجساد هذه الفئة، فإن الوصم والتمييز يلاحقهم، لينضاف بذلك الحرمان من الحق في التطبيب إلى الحرمان من أبسط ما يضمن كرامة الإنسان من سقف يأويه وخدمات اجتماعية تكفل له المأكل والملبس والمسكن. هذا ما تتساوى فيه فئات عريضة من المدمنين والمشردين بالمدن والقرى. لحد الآن تبقى هذه الفئة خارج اية سياسة عمومية حقيقية رغم وجود استراتيجية وطنية في هذا المجال وضعتها وزارة الصحة وهيئات دولية خاصة منظمة الصحة العالمية، لكنها محدودة الأثر ، حسب عاملين في المجال. والسبيل هو تدخل الحكومة سواء وزارة الداخلية أو الصحة وغيرهما لوضع سياسات حقيقية وتفعيلها، تنقل هذه الفئة من المرض والجوع والتشرد. إنها فئة فقيرة ومعوزة لها الحق في الكرامة الآدمية والحق في الولوج إلى الخدمات الطبية والإدارية بل أيضا خدمات أخرى. لكنها ايضا بحاجة إلى احترام حقوقها الأساسية اولا وحقها في العيش في بلدها دون وصم ولا تمييز ، والانتصار لمقاربة جديدة للتصدي لآفة المخدرات مبنية على الصحة، حقوق الانسان وكرامة الانسان والانتصار لسياسات تنموية مستدامة. فهل تلتفت حكومتنا إلى مواطنين بلا مواطنة ومهمشين يعانون الحيف والإقصاء الكلي.
