نقابة الباطرونا تدعو أخنوش لخلق "سيروم مالي" لانقاد المقاولات من الافلاس

تمحورت توصيات الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، في بلاغه بخصوص قانون المالية 2022. حول نقطة فريدة متعلقة بتقليص العبء الضريبي على المقاولات، للرفع من تنافسيتها، بعد السنتين العجاف التي كابدت خلالها المقاولات المغربية الأمرين من أجل بقائها على قيد الحياة حسب بلاغ الاتحاد.
وهكذا دعت نقابة رئيس الحكومة الى الحفاظ على تنافسية المقاولات الخاضعة للمنافسة العالمية، وذلك من خلال تقليل العبء الضريبي، ومراجعة الضرائب على المنتجات المستوردة، وإنشاء نظام ضريبي أخضر لتعزيز تحول بيئي مسؤول وتقليص الرسوم الاجتماعية. وفي هذا الصدد، اقتراحت الباطرونا مجموعة من التدابير على حكومة أخنوش:
– الشروع في خفض نسبة الضريبة على الشركات لتتناسب مع المستوى المتعارف عليه دوليا ؛
– تخفيض الحد الأدنى للضريبة بهدف إلغائه خلال 5 سنوات ؛
– إصلاح الضرائب المحلية، التي تشكل عائقا حقيقيا أمام الاستثمار في ضوء تعدد الضرائب والرسوم ؛
– تعميم الضريبة على القيمة المضافة في حدود%10 بالنسبة لمعدات الطاقة الشمسية ؛
– إنشاء قرض ضريبي موجه للبحث والتطوير.
كما شدد البلاغ على أهمية ضمان توازن سيولة المقاولات مع الحفاظ على قدرتها التمويلية، وذلك من خلال التعجيل بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل العمود الفقري للتوازن المالي للمقاولات.
وبالنسبة للمراقبة الضريبية، فدعت نقابة الباطرونا لتعزيز الثقة بين المقاولات والمديرية العامة للضرائب، بواسطة تأطير المراقبة والعقوبات.
وحتث نقابة الباطرونا الى دعم استثمار النسيج الإنتاجي من خلال تعزيز الطلبيات العمومية عن طريق الحفاظ على الميزانيات المخصصة، وتشجيع الأفضلية الوطنية وكذا تخصيص حصة مهمة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.