محلل سياسي: على الحكومة الإسبانية تحمل مسؤوليتها القانونية والسياسية تجاه المغرب

أكد المحلل السياسي، الشرقاوي الروداني، أنه يتعين على الحكومة الإسبانية أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والسياسية تجاه المملكة المغربية، الشريك الاستراتيجي لإسبانيا.
واعتبر الروداني في مداخلة له على قناة "ميدي1 تي في"، تعليقا على موضوع تخصيص حكومة جزر الكناري لدعم مالي مباشر لجمعية تدعم انفصاليي "البوليساريو"، أن "هناك خطابا مزدوجا في إسبانيا، وأطرافا عديدة تريد معاكسة المصالح الاستراتيجية للمملكة (…) خاصة ونحن نتحدث عن دينامية سياسية للمملكة بعد فتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، واعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، وكذا مواقف مجموعة من دول أمريكا اللاتينية مؤخرا في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، والتي دعت إلى حل سياسي للنزاع، متوافق بشأنه طبقا للشرعية الدولية مما يعطي للمغرب حقه في سيادته على الأقاليم الجنوبية."
وأضاف الروداني أنه كان ينبغي للحكومة الإقليمية أن تخصص هذه المبالغ لحل مشاكل بنوية يعيشها سكان الجزر، لاسيما وأن "منطقة لاس بالماس وجزر الكناري تعيش على وقع مشاكل اجتماعية، خاصة بسبب كورونا وبركان لاس بالماس، الذي خلف أضرارا كبيرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي."
ومن جانب آخر، أبرز المحلل السياسي، أن تقرير المكتب الأوربي لمكافحة الغش بخصوص مآل المساعدات الأوربية الموجهة لمحتجزي تيندوف، أكد أن "المساعدات قد تكون وصلت إلى جماعات إرهابية في المنطقة، وخاصة في منطقة الساحل وجنوب الصحراء"، مضيفا أن "الإسبانيين ملزمون بمعرفة الحقيقة ومعرفة ما تقوم به بعض الحكومات الإقليمية".
وأبرز في ذات السياق أن "المغرب يعد مركز ثقل مهم وآخر حصن أمام الجماعات الإرهابية التي تريد الوصول إلى إسبانيا"، مؤكدا أن "الأمم المتحدة نشرت مؤخرا تقريرا حول الأموال المشبوهة لتمويل الإرهاب، وبدون معرفة مآلات تلك الأموال التي تأتي من إسبانيا إلى هذه المنطقة الرمادية، لا نعرف ماذا سيقع غدا."
وأشار المحلل السياسي من جهة أخرى، إلى أن تخصيص هذا الدعم المالي المباشر لفائدة جمعية تدعم انفصاليي "البوليساريو" ي عيد إلى أذهان سكان جزر الكناري، ذكرى هجمات الانفصاليين في سنوات السبعينات والثمانينات وخاصة بالنسبة لأسر ضحايا تلك الهجمات.
وأبرز في هذا الصدد، أن رئيسة جمعية الكناري لضحايا الإرهاب لوثيا خيمينث استنكرت هذا الفعل، كما استنكرت من قبل عدم قبول الدعوى المقدمة بشأن ارتكاب زعيم البوليساريو إبراهيم غالي لجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأضاف أن جمعية جزر الكناري لضحايا الإرهاب تعتبر أن إبراهيم غالي هو العقل المدبر لتلك الهجمات والاغتيالات وعمليات الخطف الجماعي وحالات اختفاء العمال والصيادين الإسبان في المياه الأطلسية لجزر الكناري خلال سنوات السبعينات والثملنينات.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن تلك الهجمات أودت بحياة أكثر من 174 شخصا، مما دفع رئيس الحكومة الإسباني الأسبق فيليبي غونثاليس إلى طرد عناصر البوليساريو من جزء الكناري.