محلل سياسي: على الحكومة الإسبانية تحمل مسؤوليتها القانونية والسياسية تجاه المملكة المغربية

أكد المحلل السياسي، الشرقاوي الروداني، أنه يتعين على الحكومة الإسبانية أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والسياسية تجاه المملكة المغربية، الشريك الاستراتيجي لإسبانيا.
واعتبر السيد الروداني في مداخلة له على قناة "ميدي1 تي في"، تعليقا على موضوع تخصيص حكومة جزر الكناري لدعم مالي مباشر لجمعية تدعم انفصاليي "البوليساريو"، أن "هناك خطابا مزدوجا في إسبانيا، وأطرافا عديدة تريد معاكسة المصالح الاستراتيجية للمملكة (...) خاصة ونحن نتحدث عن دينامية سياسية للمملكة بعد فتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، واعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، وكذا مواقف مجموعة من دول أمريكا اللاتينية مؤخرا في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، والتي دعت إلى حل سياسي للنزاع، متوافق بشأنه طبقا للشرعية الدولية مما يعطي للمغرب حقه في سيادته على الأقاليم الجنوبية."
وأضاف السيد الروداني أنه كان ينبغي للحكومة الإقليمية أن تخصص هذه المبالغ لحل مشاكل بنوية يعيشها سكان الجزر، لاسيما وأن "منطقة لاس بالماس وجزر الكناري تعيش على وقع مشاكل اجتماعية، خاصة بسبب كورونا وبركان لاس بالماس، الذي خلف أضرارا كبيرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي."
ومن جانب آخر، أبرز المحلل السياسي، أن تقرير المكتب الأوربي لمكافحة الغش بخصوص مآل المساعدات الأوربية الموجهة لمحتجزي تيندوف، أكد أن "المساعدات قد تكون وصلت إلى جماعات إرهابية في المنطقة، وخاصة في منطقة الساحل وجنوب الصحراء"، مضيفا أن "الإسبانيين ملزمون بمعرفة الحقيقة ومعرفة ما تقوم به بعض الحكومات الإقليمية".