الرابطة تضع في ندوة الأصبع على جرح العنف ضد المغربيات في اليوم العالمي لحقوق الانسان

نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء، ندوة وطنية تحت عنوان: " القضاء على العنف والتمييز ضد النساء: إمكانات وتحديات النموذج التنموي الجديد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتم تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات خلال الندوة التي تم تنظيمها بعنوان القضاء على العنف والتمييز ضد النساء، إلا أنه وبالرغم من المكتسبات التي حققتها النساء المغربيات في الانتخابات الأخيرة لشتنبر/ واكتوبر 2021، والارتفاع النسبي في معدلات التمثيلية النسائية، خصوصا على المستويات المحلية، فقد شكل العنف السياسي تجاه النساء ظاهرة تمييزية بارزة طبعت هذا الاستحقاق، الذي ابتعد كذلك عن تحقيق المناصفة الدستورية بسبب مظاهر التمييز وتوافقات الأحزاب السياسية، التي ساهمت في تهميش وتفويت الفرص على النساء في الترشيح والتموقع في اللوائح وفي المناصب.
وأضاف بلاغ للفيدرالية الذي توصلت "فبراير"، بنسخة منه، ان تقرير النموذج التنموي أسقط أهمية تفعيل المساواة والمناصفة من ضمن التوصيات وغياب اعتماد مقاربة النوع والمقاربة الحقوقية وتعامل مع قضايا التمييز ضد النساء-نصف المجتمع- والمتعددة الأبعاد والتي تتداخل فيها كل المجالات (écosystème) كفئة اجتماعية تعاني التهميش الاقتصادي الذي لا يمكن معالجته فقط من خلال الرفع من معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 45% في أفق سنة 2035 بالرغم من أهمية هذا الهدف والذي يتطلب تحقيقه معالجته ضمن رؤيا متعددة الأبعاد.
وسجل المصدر ذاته إلى أن تردد لجنة النموذج التنموي في معالجة جريئة وواقعية لموضوع الإرث والتعصيب، أضعف من قوة تقريرها لتجاوز الكوابح التي تعيق المشاركة الفاعلة للنساء المغربيات وتحط من مساهمتهن البارزة في انتاج الثروات وفي الإنفاق والإعالة داخل الأسرة وفي المجتمع وفي التنمية الاقتصادية والمستدامة للبلاد، في ظل تحولات مجتمعية وأسرية فارقة، وتراكمات فكرية وميدانية لمؤسسات دستورية وللحركة الحقوقية النسائية ولمكونات فقهية متنورة حول أهمية مراجعة شاملة لمدونة الأسرة ولنظام الميراث على أسس الإنصاف والعدالة ومعايير المساواة الدستورية والحقوقية.
كما دعت المنظمة في بيان لها إلى التجاوب مع توصيات مختلف الآليات الدولية للحقوق الانسانية للنساء، وتفعيلها انسجاما مع التزامات الحكومة المغربية بشأنها، والتفاعل مع المجتمع المدني بشأن الافتحاص الدوري الشامل للتقرير المغربي في نونبر 2022 من قبل مجلس حقوق الانسان العالمي، وبالنسبة لدورة مارس 2022 للجنة مركز المرأة التابعة للأمم المتحدة.
كما دعت إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية 190 لمنظمة العمل الدولية، وعلى التوصية 206 الملحقة بها، للقضاء على العنف والتحرش بجميع أشكالهما في أماكن العمل.