بالوثائق.. فضائح جنسية تضرب المدرسة العليا للتكنولوجيا بالبيضاء ومطالب بإعفاء المدير

تستعد المحكمة الزجرية بعين السبع يوم 25 يناير الجاري لاصدار حكمها في حق أستاذ بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء EST، كان يشغل رئيسا لشعبة تقنيات التدبير، متهم بالتحرش الجنسي في حق أستاذات زميلات له.
ووفقا لوثائق تحصلت جريدة "فبراير" على نسخ منها، فإن ضحايا الاستاذ المذكور وهن عدد من الأستاذات الجامعيات، زميلات له بنفس المؤسسة، وجهن 100 شكاية إلى مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا، غير ان هذا الاخير يتعنت عن إجابتهم، ويستمر في منح امتيازات خاصة لزميله المتهم في قضايا التحرش الجنسي ومحاولة الاغتصاب. ووفقا لشكاية مرفوعة لرئيسة الجامعة السابقة، ومدير المدرسة، إطعلت "فبراير.كوم" عليها، كانت تونس مسرحا لها قبل قرابة السنتين، حيث طلب المعني بالأمر من المشتكية مرافقته إلى غرفته المشتركة مع زميل آخر، من أجل تسليمها هدية من قبل الجهة المنظمة، قبل أن يتحول الأمر إلى محاولة اغتصاب.
وقالت المشتكية إن الرئيس السابق لشعبة تقنيات التدبير استغل دخول الزميل الثالث إلى سريره عبر باب مشترك بنفس الغرفة، حيث قام بدفعها نحو الحائط محاولا تقبيلها بالقوة، قبل أن تقوم بدفعه وإبعاده، مغادرة الغرفة.
الأستاذة الجامعية تواصلت مع زملاء مغاربة بنفس المؤتمر، وأخبرتهم بالواقعة، حيث نصحوها بتقديم شكاية في الموضوع لدى الشرطة، إلا أنها رفضت حفاظا على سمعة الجامعة المغربية.
وبمجرد عودتها للمغرب، راسلت الضحية المفترضة رئيسة الجامعة، ومدير المدرسة، وقدمت شكاية رسمية في الموضوع مشفوعة بشهادات مكتوبة لأساتذة جامعيين، تؤكد تورط المعني بالأمر في فضائح مماثلة، وسمعته السيئة لدى زملاء المهنة، خصوصا زميلاته النساء.
مقرب من محيط الضحايا فضل عدم الكشف عن هويته، تساءل عن الجدوى من عدم إعفاء المعني بالامر بمقتضى الفضل 73 من القانون المنظم للوظيفة العمومية. وتنتظر مكونات المدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء بفارغ الصبر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميرواي إعفاء المتورطين في هذا الملف والمتسترين عليه.