بوعياش تسلط الضوء على العنف الذي يطال الطالبات في الجامعة

تتعرض حوالي 22 بالمائة من الطالبات الجامعيات بالمغرب للعنف النفسي والجسدي والجنسي بالفضاء التربوي، حسب إحصائيات قدمتها، أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وسلطت بوعياش، في كلمة لها، الاثنين، خلال افتتاح الأيام الجامعية لحقوق الإنسان بشراكة مع جامعة ابن زهر بأكادير، الضوء على إشكالية تعرض الطالبات خصوصا والنساء المغربيات عموما لأنواع العنف في فضاءات المفروض أنها الأكثر أمانا بالنسبة لهم. وأفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه بالإضافة للطالبات، هناك أكثر من 5 ملايين امرأة تتعرض لجميع أنواع العنف في الفضاء العائلي بالمغرب، وأكثر من 7 ملاين مغربية تتعرض لشكل من أشكال العنف يوميا.
العديد من الدراسات التي أجريت في المغرب بينت، بحسب بوعياش، أن الجامعة كفضاء للعلم والمعرفة لا تخلو بدورها من أشكال مختلفة للعنف وعلى رأسها العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي يتمظهر إما على شكل عنف نفسي/لفظي، أو عنف جسدي أو في حالات أخرى على شكل عنف جنسي".
بوعياش، شددت في كلمتها، على إلزامية دعم النساء والحاجة لبيئة داعمة، من أجل تشجيع الناجيات من العنف على التبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن، من خلال الحصول التوجيه والدعم الضروريين ومراعاة الحق في السرية في كافة الإجراءات القانونية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتقام من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى نظام العدالة.
وأشارت إلى أن انخراط الجامعة في النقاش حول العنف القائم، يشكل جزءا لا يتجزأ من مسؤوليتها المجتمعية، وأن اضطلاعها بمسؤوليتها الاجتماعية يجعل منها مؤسسات صديقة لحقوق الإنسان وليس شريكا فحسب، بل حليفا استراتيجيا للمدافعين عن الحقوق والحريات. في السياق ذاته، أشارت بوعياش إلى دراسة بريطانية حديثة شملت 5000 طالبة في 88 جامعة، والتي خلصت أن 56% من الطلبة عاشوا خلال مرحلة حياتهم الجامعية تجربة واحدة على الأقل من التحرش الجنسي.
كما أن فضاءات العمل ومؤسسات مختلفة في المجتمع، تضيف المسؤولة ذاتها، لا تخلو بدورها من حالات العنف القائم على النوع، وإن كان لا يظهر منها إلا الجزء اليسير، في الوقت الذي تبقى فيه حالات كثيرة طي الكتمان بفعل عوامل عديدة ثقافية، إدارية وقانونية.
وتابعت بالقول: "إن تواتر المعطيات العمومية حول حالات العنف القائم على النوع في الفضاء الجامعي أصبح يسائلنا كمجلس وطني لحقوق الإنسان، كما يسائل كل الفاعلين المؤسساتيين والغير المؤسساتيين، لمناهضة العنف القائم على النوع لأنه يهدر وينتهك حقوق أساسية للنساء في التعليم، في المعرفة، في الصحة، في الشغل".
كما شدد على أنه "يكون أحد العواقب غير المباشرة التي تعوق الحق في المشاركة، ذلك أن عدم إحساس المرأة بالأمان في الفضاء العمومي يشكل عاملا محبطا لعزيمتها وغير مشجع على إقبالها على المشاركة في الفضاء العام بمختلف مؤسساته".
وترى بوعياش، أن "عدم طرح مثل هذه القضية للنقاش العمومي وبذل جهد لإيجاد حلول لها والمساهمة في إنقاذ فئات واسعة من النساء من العنف المرتكب أو المحتمل ارتكابه يشكل تقاعسا وتقصيرا للقيام بالواجب وبالتالي فهو بمثابة مشاركة غير مباشرة في العنف الممارس ضد النساء".