الحبس النافذ لمعتقلي سيدي إفني والجمعية المغربية تطالب الرميد والعنصر بوقف المتابعات

أصدرت المحكمة الإبتدائية اليوم بتزنيت، الإثنين 8 أكتوبر أحكامها في حق معتقلي ما بات يعرف بأحداث سيدي إفني الاربعة بعشرة اشهر سجنا نافذة، في حين تم الحكم على معتقلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بثمانية أشهر نافذة.

وقد راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلا من وزير الداخلية امحند العنصر ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد على خلفية المتابعات القضائية في حق مجموعة من شباب مدينة سيدي افني.

وطالب فرع جمعية "الرياضي" بسيدي افني في رسالة توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منها من الوزيرين "بالتدخل الفوري لوقف كافة المتابعات التي طالت وتطال الشباب المطالب بحقهم في الشغل الذي تضمنه كل المواثيق الدولية" وكذا "العمل على عدم تكرار أساليب التعذيب الجسدي الذي تمارسه القوة العمومية على المعتقلين" تضيف الرسالة.

ودعت المنظمة الحقوقية الاولى بالمغرب الوزيرين إلى "العمل على فتح تحقيق شامل في الأحداث المتسارعة التي تشهدها المدينة منذ الخميس الماضي إلى اليوم، حيث لاتزال المدينة تعيش على وقع استقدام تعزيزات أمنية بشكل كثيف".

وعرجت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيدي افني على الأحداث التي وقعت بالمدينة منذ الاسبوع الماضي بعد الاعتقالات والمتابعات في صفوف الشباب المعطل بالمدينة الذين أقدموا على تنفيد اعتصامات في الآونة الاخيرة بشكل سلمي للمطالبة بتشغيلهم في الشركة العاملة بالميناء، بحسب الرسالة.